بیست‌وهفتم: خرداد 1286

مقدمه

[time 00:00:23]

سلام. من امیر خادم هستم و شما به بیست و هفتمین قسمت از ماجرای مشروطه گوش می‌کنید. در این قسمت ادامه وقایع دوران مجلس یکم مشروطه را در بهار سال 1286 مرور می‌کنیم و به طور خاص می‌خواهیم روی سه تا قضیه تمرکز کنیم. اولی مجموعه اعتراضات جدیدی است که در شهر تبریز به پا می‌شود. دومی شورش مسلحانه برادر کوچکتر محمدعلی شاه به نام سالارالدوله است. و سومی هم مشاجراتی که در مجلس بر سر جزییات متمم قانون اساسی داریم، به خصوص دو بند آن که یکی پیرامون برابری حقوق همه شهروندان هست و دیگری هم درباره نظارت هیئتی از مجتهدان بر تصویب قوانین. اینها می‌شوند خلاصه مباحث اصلی ما در این قسمت. چندتا مبحث فرعی مختصر هم هست که در ادامه آنها را هم مرور می‌کنیم.

اما قبل از شروع این قسمت می‌خواهم باز هم عرض تسلیت بگویم به دوستان شنونده و هموطنان عزیز و بزرگواری که در ماه دی امسال شاهد یک جنایت گسترده در سرتاسر کشور ایران بودند که هنوز بخش بزرگی از جزییات آن نامعلوم است، اما ماهیت کلی آن برای ما مثل روز روشن است. این جنایت وحشتناک به آمریت و عاملیت نیروهای حکومتی نظام مستقر در ایران یعنی جمهوری اسلامی انجام شد و جان ده‌ها هزار شهروند را گرفت. اگرچه ما اینجا در چارچوب پادکست ماجرای مشروطه در مورد مسائل روز ایران زیاد حرف نمی‌زنیم و تمرکزمان منحصراً روی تاریخ جنبش مشروطه است، اما به هر حال نمی‌شود این روزهای دردناک را گذراند و ذکری از اندوه و خشمی که در دلهای هموطنان عزیز هست نکرد. علاوه بر آن، من ک دوست بزرگوار و ارجمند را هم به تازگی از دست دادم. آقای محسن احمدی‌پور، که یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی-اس752 بود. ایشان همسر گرامیشان را در آن پرواز از دست داده بودند، و در ماهی که گذشت هم متاسفانه ما ایشان را از دست دادیم. آقای احمدی‌پور به تاریخ و فرهنگ و ادب ایران علاقه فراوانی داشت و در مدت کوتاهی که من سابقه آشنایی شخصی با او را داشتم، بارها درباره پادکست ماجرای مشروطه هم حرف زدیم. اجازه می‌خواهم که برای ادای احترام به یاد ایشان، و همسر بزرگوارشان و همینطور هزاران هزار ایرانی عزیزی که قربانی جنایات جمهوری اسلامی شدند، در ابتدای این قسمت یک دقیقه سکوت کنیم.

خیلی ممنون. من عرض دیگری برای مقدمه ندارم. پس برویم و بحث این قسمت را با هم شروع کنیم.

بخش 1: شورش سالارالدوله

[time 00:05:10]

از قسمتهای قبل خاطر دوستان هست که من گفته بودم محمدعلی شاه دو تا برادر بالغ داشت که هر دو در همان سالهایی که خودش ولیعهد بود، آن ها هم سمتهای حکومتی محلی داشتند. این دو برادر یکیشان شعاع‌السلطنه بود و دیگری سالارالدوله. در این مقطع تاریخی یعنی در بهار سال 1286، برادر اولی یعنی شعاع‌السلطنه که سابقاً حاکم فارس بوده الان فعلاً حکومت ولایت جدیدی را ندارد و اسماً شغل خاصی بر عهده‌اش نیست و در خانه خودش در تهران مستقر است. آن برادر دومی یعنی ابوالفتح میرزای سالارالدوله اما بر شغل سابق خودش برقرار مانده که شامل حکومت بر چند ولایت منطقه زاگرس است از جمله ولایات خوزستان و لرستان و کردستان. این سمت حکومتی از سال آخر پادشاهی پدرش یعنی مظفرالدین شاه بهش داده شده بود و در آن بازه آقای سالارالدوله با دختر رییس یکی از ایلات بزرگ لرستان هم ازدواج کرد و به این شکل برای خودش یک پایگاه اجتماعی قوی بین مجموعه‌ای از ایلات لر درست کرد.

شورش سالارالدوله علیه پادشاهی برادرش یکی از وقایع عجیب دوران مشروطه است، چون پیشینه سیاسی آن چندان قوی نیست و آنقدرها هم مرتبط با بقیه وقایع سیاسی دیگری که در آن سال پیش آمد نبود. ما در بهار سال 1286 چند مسئله سیاسی بزرگ در کشور داشتیم. یکی مشکل عدم تفاهم شاه با مجلس بود که از همان ابتدای سلطنت محمدعلی شاه پیدا شده بود و هر از گاهی یک جلوه جدیدی ازش دیده می‌شود. دومی مسئله تصویب قوانین بنیادی کشور از جمله متمم قانون اساسی بود. سومی مسئله نارضایتی‌های گسترده عمومی در ولایات مختلف بود که چندین مثالش را در قسمتهای قبل دیدیم از جمله اخراج ظل‌السلطان از اصفهان و پیگیری قضیه دختران قوچان پیرامون حکومت خراسان و همینطور ماجراهای طولانی ولایت آذربایجان که در همین قسمت هم مفصل بهش می‌پردازیم. در کنار همه این مسائل مشکل اساسی اقتصاد هم برقرار بود. دولت مرکزی در یک حالت ورشکستی اقتصادی بود و برای حتی پرداخت حقوق کارکنانش هم هر ماه مجبور بود که یک کلک جدیدی سوار کند. اینها می‌شود مجموعه مسائل و مشکلاتی که در این مقطع تاریخی وجود داشت. قضیه شورش سالارالدوله از دل این مشکلات بیرون نیامد، بلکه خیلی ناگهانی و بی‌ربط به این مسائل یک دفعه ظاهر شد و برای حدود یک ماه و خرده‌ای تبدیل شد به یک کابوس جدید در کشور و بعد هم همانقدر که ناگهان پیدایش شد، خیلی هم ناگهان تمام شد و رفت پی کارش.

قضیه شورش صرفاً یک دلیل ساده داشت. آقای سالارالدوله، مثل برادر دیگرش شعاع‌السلطنه به طرز احمقانه‌ای طمع پادشاهی و جانشینی برادرش را داشت. این که می‌گویم طمع پادشاهی داشت هم صرفاً نیت خوانی نیست. بلکه در این حد بوده که ایشان در همان سالهای حکومتش در لرستان و کردستان برای خودش حتی خلعت شاهانه هم درست کرده بوده و حتی یک کلاه شاهانه هم سفارش داده بوده و به روایت حداقل یک شاهد تاریخی ایشان در داخل کاخ خودش لباس شاهی می‌پوشیده و تخیل سلطنت داشته. اولین باری که رفتار این شکلی را از سالارالدوله دیدیم در زمان تحصن مشروطه‌خواهان در حرم شاه عبدالعظیم بود. اگر آن قسمت مربوط به تحصن شاه عبدالعظیم را دوستان به خاطر داشته باشند، آنجا گفتم که انقلابیون مشروطه‌خواه برای اینکه بتوانند تحصن در حرم را ادامه بدهند نیاز به پول داشتند که خرج خورد و خوراک و اقامت در حرم کنند. بخشی از آن پول از دل بازار تهران جور شد، اما نیروهای انقلابی تلاشهایی هم کردند که از هرکس دیگری که می‌شود هم پولی بگیرند و این وسط آقای نصرالله ملک‌المتکلمین رفته بود سراغ پیشکار سالارالدوله و به کمک واسطه‌ها مقداری پول توانسته بود از او جور کند. در خاطرات یکی دیگر از چهره‌های انقلابیون یعنی آقای یحیی دولت‌آبادی هم این داستان ذکر شده که درست وقتی متحصنین پول کم آورده بودند و نگه داشتن آن جمعیت در حرم داشت غیرممکن می‌شد، ملک‌المتکلمین می‌آید و 500 تومان پول می‌آورد و ادعا می‌کند که از طرف سالارالدوله رسیده.

من وقتی ماجرای آن پول را گفتم، همانجا عرض کردم که سالارالدوله شخصاً هیچ علاقه خاصی به جریان مشروطه‌خواهی نداشت، و کل این قضیه همکاریش با نیروهای مشروطه‌خواه براساس نقشه شخصی خودش بوده که بتواند با پشتوانه آنها خودش را به عنوان گزینه پادشاهی مطرح کند. در حالیکه از آن طرف، مشروطه‌خواهان نه تنها چنین قولی برای پادشاهی به سالارالدوله نداده بودند بلکه اصلاً جریان وقایع سیاسی هیچگونه قرابت خاصی با بحث شاه شدن ایشان نداشت. یعنی این همان چیزی بود که قبلاً عرض کردم. سالارالدوله یک آدم کاملاً متوهم بود که به نظر نمی‌رسد هیچگونه درک درستی از ماهیت جنبش مشروطه داشته بوده باشد. ایشان صرفاً دنبال بازی خودش بود. این بازی هم به جایی نرسید تا برسیم به ماه فروردین سال 1286. در این ماه، شاه جدید یعنی محمدعلی شاه یک حاکم جدید برای ولایت لرستان منصوب کرد. اینجا بود که جناب آقای سالارالدوله بنای شورش علنی علیه حکومت مرکزی و تخت پادشاهی برادر خودش را گذاشت.

در این شورش، سالارالدوله به خیال خودش روی دو تا عنصر تکیه زده بود، که خیلی سریع هر دوی این عناصر هم تو خالی از آب درآمدند. یکی اینکه چون داماد یکی از رؤسای بزرگ ایلات لر شده بود، فکر می‌کرد که به واسطه همین رابطه فامیلی می‌تواند روی نیروی نظامی این ایلات حساب باز کند. به طور خاص ایلاتی مثل مومیوند، سگوند، بیرانوند و جودَکی که همه در همان منطقه لرستان بودند. ایشان در همان ابتدای لشکرکشی خودش ادعا کرد که حدود 10هزار سوار از ایلات مختلف لر را پشت خودش جمع کرده و با این لشکر می‌خواهد حمله کند به سمت پایتخت. به زودی معلوم شد که این عدد بسیار اغراق آمیز است و در بهترین حالت حدود هزار تا دو هزار نفر نیرو داشته که تعدادی از آنها حتی اسلحه هم نداشتند. نکته مهم درباره این نیروها هم این بوده که همین تعداد هم صرفاً به هوس غارت و چپاول روستاها و شهرهای منطقه زاگرس باهاش همراه شده بودند و به نظر می‌رسد که همین نیروهای مختصر ایلیاتی هم نه علاقه چندانی داشتند که تا تهران بروند و نه درک درستی از ماهیت این شورش علیه دولت مرکزی داشتند. در بازه حدوداً یک ماهی هم که این شورش مسلحانه طول کشید، همین نیروهای ایلیاتی در حد فاصل بین کرمانشاه تا نهاوند تعداد زیادی روستا را خراب کردند و هرچیزی که داشتند چپاول کردند و کلاً خرابی زیادی در این منطقه به بار آوردند، ولی غیر از آن دستاورد نظامی خاصی نداشتند و نتوانستد حتی یک شهر را در حدی تصرف کنند که حکومت محلی آنجا ساقط بشود.

چیز دیگری که سالارالدوله رویش حساب کرده بود، موج‌سواری روی محبوبیت جنبش مشروطه بود. ایشان به خیال خودش چون یک سال و خرده‌ای قبل از مشروطه‌خواهان طرفداری کرده بوده، الان که جنبش مشروطه در کل کشور خیلی محبوب شده می‌تواند بیاید و اعتبار جنبش مشروطه را به نفع خودش خرج کند. این محاسبه هم کاملاً غلط از آب درآمد و خود مجلس شورای ملی در جلسه علنی اعلام کرد که یک تلگراف باید نوشته بشود خطاب به سالارالدوله که به او اخطار کنند که در صورت ادامه نزاع علیه تخت پادشاهی محمدعلی شاه، مجلس پشتیبان شاه خواهد بود و هیچگونه حمایتی از او نمی‌کند. که البته وقتی از دور به قضایا نگاه کنیم واقعاً چیز عجیب و دور از ذهنی هم نبوده. مجلس شورای ملی اختلافات جدی زیادی با شخص محمدعلی شاه داشته، ولی باز حاضر نیست پشت شاه را خالی کند به امید اینکه برادر کوچکتر شاه، که خودش هم اصلاً خوشنام نبوده، بیاید و با یک لشکر از سواران ایلیاتی وارد پایتخت بشود. واکنش مجلس کاملاً قابل درک بوده اینجا و در حقیقت این هم نمود دیگری است از متوهم بودن آقای سالارالدوله.

حالا اینهایی که گفتم کلیات بحث بود. کمی هم وارد جزییات بشویم. شورش سالارالدوله دقیقاً کی شروع شد و چطوری ختم شد؟ همانطور که عرض کردم ابتدای این ماجرا از فروردین بود که سالارالدوله لج کرده بود و برخلاف فرمان برادرش حاضر نبود حکومت ولایات زاگرس را تحویل بدهد. دولت مرکزی در ابتدا تا حدی مماشات کرد و اختلاف شدیدی پیش نیامد. اما در همان زمان سر جزییات انتخابات وکلای مجلس شورای ملی در شهر کرمانشاه دعوای بزرگی به پا شد که یک طرف آن دعوا مجتهد بزرگ شهر کرمانشاه بود به نام آقا محمدمهدی. این دعوا هم جزییاتش خیلی برای ما مهم نیست اما شبیه باقی مشاجراتی هست که در ولایات دیگر در هنگام انتخابات مجلس پیش آمد و جناب مجتهد و دارودسته‌اش مشغول به اذیت باقی گروههای سیاسی شدند. سالارالدوله از این دعوای شهر کرمانشاه برای خودش استفاده کرد و خواست با طرفداری از مجتهد کرمانشاه این دعوا را برای خودش گسترده‌تر کند و حرکت نظامی خودش را به جریان مشروطه هم متصل کند. در هفته‌های آخر اردیبهشت چند نامه رد و بدل شد بین دولت مرکزی در تهران و سالارالدوله در کرمانشاه که در نهایت هم در تاریخ 27 اردیبهشت محمدعلی شاه یک امان‌نامه فرستاد برای برادرش که اگر از این نافرمانی دست بردارد و به زبان خوش سمت حکومت را تحویل حاکم جدید بدهد و خودش برگردد تهران، شاه هم قول می‌دهد که او را برای رفتارش محاکمه و مواخذه نکند. این نامه نه تنها باعث آرام‌تر شدن اوضاع نشد، بلکه سالارالدوله همین امان‌ دادن شاه را هم گرفت به عنوان شاهد اصلی اینکه قطعاً شاه می‌خواهد او را بکشد و اگر به تهران برود و خودش را تسلیم کند، شاه او را به یک شکلی سر به نیست می‌کند. و از اینجا بود که به نامه شاه پاسخ زننده‌ای داد و گفت که ترجیح می‌دهد همینجا در میدان جنگ کشته بشود تا اینکه در اندرونی کاخ در تهران.

از این نقطه بود که سالارالدوله لشکر خودش مرکب از سواران ایلات لر را به راه انداخت و از سمت کرمانشاه تا نهاوند رفت و همانطور که عرض کردم در مسیرش هم هرچی روستا بود غارت و چپاول کردند. این شد تا در تاریخ 10 خرداد، مجلس شورای ملی وضعیت را بررسی می‌کند و خبردار می‌شود که سالارالدوله به ادعای دفاع از مشروطیت این شورش را شروع کرده. در همان تاریخ مجلس یک تلگراف می‌فرستد برای سالارالدوله که در آن موضع خودش برای دفاع از شاه را عنوان می‌کند و اخطار نهایی را برای توقف این شورش به او می‌دهد. در همان زمان دولت مرکزی به ریاست آقای علی اصغر امین‌السلطان اتابک به هر زحمتی که بوده یک لشکر جور می‌کند که به سمت نهاوند بروند برای مقابله با سالارالدوله. بخشی از این لشکر قرار شد از تهران برود و بقیه آن از زنجان. برای اینکه صرفاً وخامت اوضاع را هم بهتر ببینیم کافیست به اسناد سفارت انگلیس درباره این قضیه نگاه کنیم که در آن مشخصاً ذکر شده که سربازانی که از تهران قرار بوده اعزام بشوند به نهاوند، در ابتدا حاضر به حرکت نشدند چون حقوق آنها چندماه بود که پرداخت نشده بود. و دولت مرکزی با هزار دردسر بخشی از پول حقوق عقب‌مانده آنها را جور می‌کند که این نیروی نظامی حاضر بشود که اصلاً به این اعزام تن بدهد. یعنی وضع نیروی نظامی به قدری خراب بود که نه سالارالدوله توانسته بود برای خودش یک نیروی منسجم جور کند و نه دولت مرکزی برای مقابله با او توانست یک نیروی تمیز و آماده را به موقع بفرستد. آن لشکری هم که قرار بود از زنجان عازم بشود، نفراتش را توانستند جور کنند، اما به قدر کافی برای آنها اسلحه و فشنگ نداشتند. و تلگراف زدند به تهران که لطفاً برای ما تیر و تفنگ بفرستید.

در نهایت یک نبردی شکل گرفت و نیروهای سالارالدوله اگرچه در ابتدا دست بالا را داشتند ولی خیلی زود پراکنده شدند و خود سالارالدوله هم سریعاً شکست را پذیرفت و فرار کرد. آخر سر سالارالدوله رفت و نامه نگاری کرد با کنسول عثمانی و از آنها کمک خواست برای مقابله. که عثمانی هم حاضر به دخالت نشد. بعد هم عین این تقاضا را فرستاد برای کنسولهای روسیه و انگلیس در کرمانشاه، و هیچکدام از آنها هم طبعاً علاقه‌ای به پشیتبانی نظامی از او نداشتند. دولت مرکزی هم که دید شورش عملاً تمام شده، دنبال روشی بود که ماجرا را به صورت دیپلماتیک حل کند. برای همین در همان ماه خرداد، حاکم وقت ولایت همدان که آقای علی ظهیرالدوله بود، نماینده شد از طرف دولت امین‌السلطان اتابک که به سمت سالارالدوله برود برای اینکه او را از خر شیطان پیاده کند و ماجرا تمام بشود. این آقای ظهیرالدوله را هم شاید دوستان خاطرشان باشد. محض یادآوری عرض کنم که ظهیرالدوله یکی از خوشنام‌ترین سیاستمداران قاجاری زمان خودش بود که علاوه بر نسبت خانوادگی به خاندان قاجار، ایشان درویش هم بود و رییس سلسله دراویش صفی‌علیشاهی. در آن قسمت مربوط به فراماسونها، اگر یادتان باشد، گفتم که ظهیرالدوله یک انجمن هم تاسیس کرده بود به نام انجمن اخوت که گرایشهای آزادیخواهانه و مترقی داشت. خلاصه که در این مقطع ظهیرالدوله که چهره خیلی موجهی محسوب می‌شد قرار شد که برود برای مذاکره با سالارالدوله.

آقای سالارالدوله چندین تلگراف توهین آمیز هم خطاب به ظهیرالدوله فرستاد و هیچ رقمه کوتاه نیامد. در نهایت در تاریخ 27 خرداد سال 1286، سالارالدوله که عملاً برای خودش گزینه دیگری هم باقی نگذاشته بود، وارد ساختمان کنسولگری انگلیس در کرمانشاه شد و آنجا پناه گرفت. سرکنسول انگلیس در کرمانشاه هم در یک موقعیت عجیبی قرار داشت، چون ترجیح می‌داد که خودش و دولتش در این منازعه طرف هیچکس را نگرفته باشند. سفیر انگلیس در تهران هم تاکید کرده بود که کنسولگری به هیچ عنوان طرفدار و حامی ایشان نیست، و پیشنهاد کرده بود که دولت بالاخره یک جوری ایشان را راضی کند که از ساختمان کنسولگری بیرون بیاید و قضیه ختم به خیر بشود. دست آخر چانه‌زنی‌های مختلفی شد و ظهیرالدوله از یک طرف و سرکنسول انگلیس در کرمانشاه هم از طرف دیگر، همه به اشکال مختلف به آقای سالارالدوله پیغام دادند که واقعاً امان گرفتند از شاه که ضمانت سلامت او را بکند و کسی قرار نیست او را بکشد. در تاریخ 9 تیر سال 1286، ایشان از ساختمان کنسولگری خارج شد و ظهیرالدوله فرستادش به تهران. و در تهران هم که رسید، مستقیماً رفت خانه نخست‌وزیر یعنی علی‌اصغر امین‌السلطان اتابک، چون می‌ترسید که شاه او را بکشد و فقط به خود امین‌السلطان اعتماد داشت. شورش سالارالدوله کلاً همین بود. یعنی نقطه شروعش در اردیبهشت بود، تا اواسط خرداد هم کشور را به هم ریخت و جنجال و آشوب به پا کرد، و به ماه تیر که رسید قضیه تمام شد. خود آقای سالارالدوله از این ماجرا زنده بیرون آمد و البته چند بار دیگر در وقایع انقلاب مشروطه ما باز هم با ایشان کار داریم. سالارالدوله کلاً یک موجود مزاحم جالبی است در داستان وقایع مشروطه. این آخرین باری نیست که ایشان قصد لشکرکشی در ایران را می‌کند. یکی دو سال بعد هم باز دوباره بساط داریم با این آقا، که حالا اجازه بدهید بعداً سر فرصت آن را هم بررسی کنیم.

اما قبل از اینکه بحث شورش سالارالدوله را تمام کنم، می‌خواهم آن تکه از بحث که پیرامون مشروطه‌خواهی بود را کمی بیشتر باز کنم و یک نمونه از منابع تاریخی را هم بخوانیم با هم. عرض کردم که بخشی از نقشه سالارالدوله این بود که خودش را قهرمان و ناجی جنبش مشروطه معرفی کند و این لشکرکشی را متصل کند به محبوبیت مشروطه‌خواهی در ایران. من می‌خواهم این را با یک مثال ملموس توضیح بدهم. در تاریخ 15 خرداد، یک نامه به دست یکی از کارمندان کنسولگری انگلیس در کرمانشاه افتاد، که معلوم شد این نامه در حقیقت از طرف سالارالدوله نوشته شده بود خطاب به مجتهد کرمانشاه یعنی آقا محمدمهدی. و این نامه قرار نبود که دست انگلیسی‌ها بیفتد و خیلی اتفاقی آنها پیدایش کردند. کنسولگری انگلیس این نامه را مخابره کرد به سفارت در تهران و از آنجا هم فرستاده شد به دولت ایران. نماینده دولت، یعنی معاون نخست وزیر امین‌السلطان رفت به مجلس و گزارش این نامه را در صحن علنی مجلس داد که بخوانند. ما در منابع تاریخی متن دقیق، یعنی کلمه به کلمه، از این نامه را نداریم. ولی گزارشی که در مذاکرات مجلس شده را داریم. من اینجا می‌خواهم آن بخشی از مذاکرات مجلس در روز 17 خرداد 1286، که پیرامون این نامه بود را برای شما بخوانم. اول متن را بخوانیم و بعد با هم به نکاتش دقت بیشتری کنیم.

محتشم السلطنه: به موجب کاغذی که از طرف مجلس مقدس به وزارت داخله رسیده، تامینات کرمانشاه و جلوگیری از اقدامات سالارالدوله را خواسته بودند. سابقاً تلگرافاتی که رسیده بود همه را یا در مجلس یا در کمیسیون به عرض جناب رئیس و سایر وکلای عظام رسانیده و بعد از قضیه که پاره‌ای از اشرار به خانه آقا محمدمهدی پناه برده و او آنها را پناه داده، و بعد از آنکه معلوم شد محرک فتنه اوست، خواسته شد که به جهت رفع این مفسده چند روزی حرکت نمایند. و پس از آن یک روزه مهلت خواستند. بعد که معلوم شد در عوض حرکت، به قنسول خانه انگلیس تحصن جسته. حالا معلوم شده است آقا محمدمهدی با سالارالدوله متفق شده و پاره‌ای مراسلات رد و بدل می‌شود. یک مکتوب به عنوان آقا محمدمهدی از طرف سالارالدوله نوشته شده، که اشتباهاً این مکتوب را به قونسول انگلیس داده، قونسول انگلیس عیناً مکتوب را به سفارتخانه انگلیس در تهران اطلاع داده. حاج سیف‌الدوله هم مکتوب را با پاره‌ای از راپورتها اطلاع داده.

راپورتهای کرمانشاه را آقا سید محمدتقی قرائت کردند. خلاصه آن این بود که فعلاً قونسول دولت روس و انگلیس حاضرند. سالارالدوله پاره‌ای اقدامات می‌کند، آقا محمدمهدی را همه روزه در اغتشاش دستورالعمل می‌دهد. اینک مکتوبی به عنوان آقا محمدمهدی فرستاده، به دست قونسول افتاده. مکتوب هم قرائت شد قریب به این مضمون که از قراری معلوم می‌شود چند نفر از وکلا را در تهران کشته‌اند، تهران مغشوش است. از آذربایجان هم جمعی حرکت کرده‌اند. در این موقع اگر شما هم حس اسلامیت دارید همراهی کنید، من هم همین ایام حرکت خواهم کرد.

وثوق‌الدوله: حرکت آن شخص چطور خواهد شد؟ اقدام شده یا نه؟

محتشم‌السلطنه: بعد از رسیدن اخبار به قونسول انگلیس مشغول مذاکره هستیم. میخواهیم به طور مسالمت او را حرکت بدهیم و به هر حال او را حرکت خواهند داد.

آقا سیدحسین: حالا که از طرف سالارالدوله این گونه مکاتیب به آقا محمدمهدی می‌رسد، لابد فردا از سایر جاها هم صدا بلند خواهد شد. باید از طرف مجلس به تمام ولایات تلگراف بشود و از این اخبارات سالارالدوله تکذیب بشود.

تا همین حد کافی است. چندتا نکته مختصر را عرض کنم. اول که دیدیم کلیات نامه چی بود. سالارالدوله خطاب به مجتهد کرمانشاهی گفته بود که می‌گویند چند نفر از وکلای مجلس مشروطه را در تهران کشتند و حالا از آذربایجان هم دارد نیرو حرکت می‌کند به سمت تهران و ما هم باید به آنها ملحق بشویم. که البته کلاً این قضیه دروغ است و همه‌اش حرفهایی است که سالارالدوله از خودش درآورده. اما نکته دومی که در بحث دیدیم این بود که اصلاً قبل از اینکه کار به شورش نظامی سالارالدوله بکشد، این آقای مجتهد کرمانشاه خودش مشغول اذیت و دسیسه بوده. جزییات کارش خیلی معلوم نیست، ولی خیلی گذرا اشاره شد که ایشان در ماههای قبل نه تنها پناه داده بود به گروهی از اشرار که در هنگام انتخابات مجلس کرمانشاه را به هم ریختند، بلکه بعداً معلوم شد اصلاً سر فتنه با خود همین جناب مجتهد بوده. و در ضمن قبل از اینکه سالارالدوله خودش پناهنده بشود به کنسولگری انگلیس در کرمانشاه، خود این آقای مجتهد هم سابق بر این رفته بوده و پناه گرفته بود در کنسولگری. اصلاً دلیل این که نامه سالارالدوله به مجتهد افتاده به دست کارمندان کنسولی همین بود که نامه قرار بود به مجتهد در داخل کنسولگری داده بشود، ولی اشتباهاً به کس دیگری در همانجا داده شد. خلاصه که از ظواهر امر برمی‌آید که یک فتنه و جنجالی در کرمانشاه برقرار بوده، و فارغ از سالارالدوله این آقای محمدمهدی مجتهد هم اذیتهایی کرده و بعدش سالارالدوله تشخیص داده که از این آدم به عنوان هم‌پیمان خودش برای شورش مسلحانه علیه حکومت استفاده کند.

و در نهایت نکته سومی که می‌خواهم عرض کنم رابطه خوب دولت و مجلس درمورد این قضیه است. این یکی شاید خیلی ربط مستقیم به ماجرای شورش سالارالدوله نداشته باشد، ولی فرصت خوبی است که بهش دقت کنیم. در قسمت قبل من عرض کردم که تا قبل از رسیدن امین‌السلطان اتابک، رابطه مجلس با وزرای دولت خوب نبود و کار حتی به آنجا هم کشید که مجلس درخواست عزل نخست‌وزیر قبلی آقای سلطانعلی وزیر افخم را داد. آنجایی که در قسمت قبل صحبت کردم پیرامون کارنامه دولت اتابک در دوران مشروطه، آنجا مختصر اشاره کردم که اگرچه اتابک در بین عامه مردم چهره منفوری بود، ولی در این دوران تاریخی که دوباره به ریاست دولت برگشته به نظر می‌رسد که برخلاف نظر عامه، قصد توطئه علیه مجلس را ندارد و اتفاقاً مسیر همکاری با مجلس شورای ملی را خیلی بهتر از قبل هم می‌کند. این گزارش کوتاهی که از ماه خرداد خواندیم مثال خوبی است از همین قضیه. این فردی که اسمش در مذاکرات آمد، آقای محتشم‌السلطنه، ایشان معاون امین‌السلطان اتابک است و از طرف دولت نماینده است در مجلس. و دیدیم که آمد و گزارش روز از پیگیری جریان شورش سالارالدوله را داد و در ابتدای صحبتش هم گفت که در جلسات قبلی هم گزارشهای مفصلی درباره این ماجرا را به مجلس ارائه کرده بوده. در کل ماههای خرداد تا شهریور آن سال، محتشم‌السلطنه اگر نگوییم هر روز، لااقل هفته‌ای یکی دو بار به مجلس می‌آید و مفصل شرح گزارش وقایع و پیگیریهای دولت را هم برای وکلای مجلس ارائه می‌کند. این صرفاً یک مثال واضح است از تغییر رویه کابینه دولت در رفتارشان با مجلس. در ماههای قبل از ریاست امین‌السلطان اتابک یکی از شکایتهای دایمی نمایندگان مجلس این بود که ما به هزار بدبختی باید وزرای دولت را دعوت کنیم که بیاید به صحن مجلس و گزارش بدهند. اما اینجا می‌بینیم که نماینده دولت مرتب به مجلس می‌آید. البته این هم به این معنی نیست که پس همه چیز دارد خوب و عالی پیش می‌رود. کما اینکه جلوتر در همین قسمت خواهیم دید انواع دردسرها و مشکلات هنوز به قوت خودشان باقی هستند، اما حداقل آن درجه از کدورت بین مجلس و کابینه وزرا که سابق بر این داشتیم به شدت کم شده، که این هم آشکارا تحت تاثیر سیاست آقای امین‌السلطان اتابک است.

خب اینجا بحث مربوط به شورش مسلحانه سالارالدوله را ببندیم. برویم و یک استکان چایی با هم بخوریم و بعد وارد بحث بعدی بشویم.

بخش 2: اعتراضات مجدد در تبریز

[time 00:31:36]

در قسمتهای قبل گفته بودم که ولایت آذربایجان به طور کلی و شهر تبریز به طور خاص چطوری در بهمن سال 1285 دولت مرکزی را تحت فشار گذاشتند برای کوتاه آمدن از مخالفت و کارشکنی علیه مجلس. دیدیم که تبریز در آن زمان شلوغ شد و همه بازار تعطیل بود و خلاصه کار بالا گرفته بود. در کنارش باز هم گفته بودم که بین تمام انجمنهای ایالتی، آن انجمنی که مال تبریز بود کلاً درجه فهم و دانش سیاسیش بالاتر از بقیه کشور بود و تنها گروهی بود که به شدت پیگیر مسائل روز مجلس بود و دایره تقاضاهایش هم محدود به دادخواهی مقطعی و محلی نبود. برخلاف مثلاً انجمنهای اصفهان یا شیراز که عملاً بخش زیادی از تقاضاهایشان محدود به همان شهر و منطقه خودشان بود. در ماه اسفند تبریز در کل چندان شلوغ نشد. فقط یک ماجرا پیش آمد و آن هم سوءقصدی بود به یکی از بزرگان بازاری تبریز که جزو نمایندگان انجمن ایالتی هم بود. این فرد نامش بود حاجی محسن میلانی و در روز 12 اسفند توی یک کوچه‌ای نزدیک به خانه‌اش افراد ناشناس بهش تیراندازی می‌کنند که ایشان البته زخمی می‌شود ولی کشته نمی‌شود. باور عمومی در تبریز این بوده که آن تیراندازها قطعاً از طرف محمدعلی شاه پول گرفته بودند برای ترساندن انجمن تبریز. البته آن فرد تیرانداز را هیچ وقت نتوانستند پیدا کنند و برای همین مدرک و سند خاصی دال بر همکاری محمدعلی شاه برای این سوءقصد هم یافت نشد. اما وقایعی که در ماههای بعد پیش آمد این ظن را خیلی قوی‌تر کرد که بله، شاه برنامه سرکوب و خفه کردن انجمن تبریز را داشته.

خلاصه این وضعیت ماه اسفند بود. به ماه فروردین که برسیم باز هم در تبریز یک شلوغی جدید به راه می‌افتد. یکی از بزرگترین چهره‌های صنف آخوند در تبریز که معروف بود به حاج میرزا حسن مجتهد، به دلایلی که جزییاتش چندان هم معلوم نیست بنای ناسازگاری با مشروطه‌خواهان تبریزی را می‌گذارد. این که می‌گویم جزییاتش معلوم نیست هم به خاطر این است که فضای عمومی سیاسی تبریز در آن سالها بسیار ملتهب بوده، به نظر بنده حتی از تهران هم ملتهب‌تر بوده. و این التهاب باعث می‌شود که مرز دقیق بین یک شایعه و یک حقیقت توی آن شلوغی سیاسی همیشه هم معلوم نباشد. به خصوص که باید این را هم لحاظ کنیم که در تبریز حزب مخفی اجتماعیون عامیون گسترده‌ترین حضور را داشتند و نه تنها تعدادی از اعضای انجمن تبریز خودشان عضو این حزب هم بودند، بلکه این حزب جدای از انجمن برای خودش تشکیلات زیرزمینی درست کرده بوده و حتی یک هسته مرکزی هم ساخته بودند به نام «مرکز غیبی» که یکی از کارهای این مرکز غیبی تربیت نیروهای شبه‌نظامی و مشق نظام دادن و مسلح کردن شهروندان بود. کاری که در آن زمان فقط تبریز به این شکل انجام داد.

خلاصه این را گفتم که چارچوب تاریخی قضیه را درست در ذهن داشته باشیم. خیلی از وقایعی که در این ماهها در شهر تبریز اتفاق افتاد جزییاتشان درست معلوم نیست، چون فاصله بین شایعه تا واقعیت در آن فضای ملتهب خیلی واضح نیست. پس با در نظر داشتن این نکته، ببینیم روایت نسبتاً معتبر از مشکلی که در ماه فروردین با این آقای حاج میرزا حسن مجتهد پیش آمد چی بود. به نظر بنده، معتبرترین روایت درباره این قضیه در کتاب تاریخ مشروطه کسروی آمده. حالا کسروی چی گفته؟ ایشان گفته که میرزا حسن مجتهد که خب از اسمش معلوم است، مجتهد و مرجع تقلید بزرگ شهر تبریز بوده، همزمان یکی از زمین‌دارهای بزرگ تبریز هم بوده. وقتی مجلس در ابتدای فروردین سال 1286 قانون لغو تیول و تسعیر را تصویب کرد، تعدادی از زمینداران و ملاکان بهشان برخورد و حس کردند که سیاست عمومی مجلس نه فقط پیرامون تیول بلکه کلاً برای اصلاح امور مالیات اراضی کشاورزی بر علیه منافع آنهاست. که حس غلطی هم نبود، و مجلس واقعاً برنامه داشت که با انواع مفتخوریهای پیرامون درآمد زمینها مقابله کند.

احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه‌اش می‌گوید از همان فروردین، این آقای حاج میرزا حسن مجتهد که تا اینجای کار همراه و همدل با مشروطه‌خواهان بود، بنای مخالفت و اذیت علیه مشروطه را گذاشت. گفته که یک جدالی پیش آمده بود در روستایی که در جاده مسیر بین تبریز تا تهران هست، بین روستاییان و یک فرد تیولدار که عملاً مالک روستا بوده. توی این جدال، حاج میرزا حسن مجتهد هم دخالت کرده و به پیشکار حاکم ولایت سفارش کرده که اعتراض روستاییان را سرکوب کنند و آن پیشکار حاکم هم نیرو فرستاده و ده را خراب کرده و الی آخر. خبر این حمله به روستا که به تبریز رسید، یک غوغای جدیدی به پا شد. در تاریخ 23 فروردین سال 1286، رفتند به اعتراض به حاکم ولایت و او هم در نهایت گفته که حاکم شرع بهش حکم داده. حاکم شرع یعنی کی؟ یعنی همین آقای میرزا حسن مجتهد. خلاصه که فردای آن روز دوباره همه بازار تبریز را بستند و باز هم کل شهر به حالت اضطرار افتاد. طبق روایت کسروی اینجا اتفاق جالب دیگری هم افتاد و آن هم این بود که انجمن تبریز تا جایی که می‌شد سعی کرد میانه‌روی کند، چون در کل احترام زیادی برای حاج میرزا حسن مجتهد قائل بودند. اما گروههای وابسته به حزب اجتماعیون عامیون، و به طور خاص نیروهای مردمی شبه‌نظامی که تشکیل داده بودند و به خودشان می‌گفتند مجاهدین، اینها هدایت اعتراضات را به عهده گرفتند. یعنی این اولین موردی بود که حتی انجمن تبریز هم تا حدی عقب‌نشینی کرد ولی نیروهای مجاهدان تبریزی، یا به عبارت دیگر افراد اجتماعیون عامیون کوتاه نیامدند.

خلاصه که جدال علیه مجتهد بزرگ شهر تبریز حدود یک هفته طول کشید. خود جناب مجتهد تعدادی تفنگچی هم برای ترساندن مردم استخدام کرده بود. و آخر سر هم مجاهدان تبریزی بودند که آنها هم با اسلحه وارد معابر عمومی شهر شدند و تهدید مسلحانه جناب مجتهد را با همان زبان اسلحه جواب دادند. کار البته به تیراندازی نکشید، ولی این اولین بار در تاریخ جنبش مشروطه است که مشروطه‌خواهان رسماً تفنگ به دست شدند. تا قبل از این نقطه ما حداکثر یکی دو مثال داشتیم که یک نفر با خودش تپانچه می‌برد. مثلاً توی جریان بعد از کشته شدن طلبه‌ای در تهران که منجر به آن تحصن بزرگ در باغ سفارت انگلیس شد، در آن جریان گفتم که یکی از انقلابیون تهرانی به نام سید محمدرضا مساوات با خودش اسلحه کمری آورده بود و به یکی از سربازان هم شلیک کرده بود. اما آن موارد همه در همین حد یکی دوتا فرد مسلح بود. تا اینجا ما نمونه‌ای از اینکه مشروطه‌خواهان به صورت دسته جمعی اسلحه به دست بگیرند و وارد معابر عمومی شهر بشوند نداشتیم، که دیگر اینجا در آخر فروردین سال 1286 برای اولین بار در شهر تبریز این را داریم می‌بینیم.

آخر سر اینطور شد که حاج میرزا حسن مجتهد وقتی دید مخالفانش هم همه با اسلحه وارد شدند، ترجیح داد که به زبان خوش از تبریز خارج بشود. پس در روز 30 فروردین، جناب مجتهد با پسرانش همه از تبریز بیرون رفتند. مجاهدان تبریزی هم یک تلگراف زدند به تهران که بله، این آقای مجتهد مشغول خرابکاری در امور مشروطه بوده و ما انداختیمش بیرون. این تلگراف که به تهران رسید، واکنش خیلی هم مثبت نبود. چون به هرحال اخراج مجتهد بزرگ تبریز کار بی‌سابقه‌ای در تاریخ مشروطه بود و یک درجه خاصی از حرمت‌شکنی بود که تا حالا کسی به سمتش نرفته بود. خلاصه که در خود انجمن تبریز هم به تکاپو افتادند که به نحوی این قضیه را یک جوری جمع کنند، چون مجتهدان مشروطه‌خواه تهرانی یعنی طباطبایی و بهبهانی هم تلگرافی به تبریز زدند و تقاضا کردند که از حاج میرزا حسن دلجویی بشود و او را برگردانند به شهر. چاره‌اندیشی انجمن تبریز برای راضی کردن مجاهدان مسلح و برگرداندن آقای مجتهد تقریباً یک ماه طول کشید. در نهایت هم وقتی مجتهد برگشت به شهر که در تبریز جنجالهای دیگری به پا شده بود و آن مسائل دیگر مهمتر و بحرانی‌تر از دعوا با مجتهد بودند، و به زبان دیگر دغدغه‌های مهمتری پیش آمد که باعث شد دلگیری از حاج میرزا حسن مجتهد هم زیاد محل دعوا نباشد.

حالا آن جنجالهای دیگر چی بودند؟ دو تا مسئله بود. یکی دعواهای جدیدی که در تهران سر تصویب متمم قانون اساسی پیش آمد و خبرش به تبریز هم رسید. و دومی بحرانهای فردی بود به نام رحیم خان چَلَبیانلو. اجازه بدهید که اینجا با هم قضیه رحیم خان را مرور کنیم. بعدش یک استراحتی بکنیم و برویم سراغ ماجرای مربوط به متمم قانون اساسی.

پس داستان این آقای رحیم خان چلبیانلو چی بود؟ این آقای رحیم خان رییس یکی از ایلات شمال آذربایجان بود و مثل خیلی از چهره‌های ایلیاتی ایشان هم گاهی اوقات به عنوان نیروی نظامی به دولت کمک می‌کرد و گاهی اوقات هم مشغول غارت و راهزنی بود. در سالهای پادشاهی مظفرالدین شاه، رحیم خان برای مدتی در نزد شاه محبوب و مقبول بود ولی بعد به دلیل آشوب و جنجالهایی که به پا کرد مدتی به زندان هم افتاده بود. زمانی که محمدعلی شاه به سلطنت رسید، رحیم خان را هم با خودش از آذربایجان به تهران آورد و به او یک لقب اشرافی هم داد. ایشان معروف شد به رحیم خان سردار نصرت. رابطه نزدیک و خوب بین رحیم خان و محمدعلی شاه برای مشروطه‌خواهان آذربایجان چیز مشکوکی بود، چون آنها معتقد بودند که محمدعلی شاه این فرد را به خودش نزدیک کرده چون می‌داند که رحیم خان نیروی نظامی ایلیاتی دارد و می‌تواند بر علیه انقلابیون آذربایجان از آن استفاده کند. زمانی که رحیم خان خودش در تهران بود، پسرش به نام بیوک خان ولی هنوز در آذربایجان مانده بود. این پسر هم از لطف شاه بی‌نصیب نماند. و همزمان با پدر، ایشان هم یک لقب جدید گرفت و معروف شد به بیوک خان نصرالممالک. این پدر و پسر عملاً هر دو بازوی نظامی غیررسمی محمدعلی شاه در آذربایجان بودند. البته خود شاه هرنوع رابطه مستقیمی با اینها را تکذیب می‌کرد، اما همه مشروطه‌خواهان تبریزی برایشان از روز روشنتر بود که این دو نفر هر کاری که می‌کنند براساس دستور شاه است.

در ماه اردیبهشت، در منطقه قره داغ در شمال آذربایجان چندتا کشمکش محلی شده بود بین روستاییان و زمینداران بر سر مالیات اراضی. این بار هم جدال محلی تبدیل به بهانه‌ای شد برای زهرچشم گرفتن. آقای بیوک خان، پسر رحیم خان با یک دسته از سواران ایل خودش رفتند به این روستاها و شروع به تخریب و غارت و اذیت کردند. خبر این حملات بیوک خان به تبریز که رسید آمیخته به اغراق هم شده بود. در شهر تبریز پیچیده بود که سوارهای بیوک خان 300 نفر را در روستاهای قره داغ کشتند. این رقم قطعاً اغراق بوده و احتمالاً میزان واقعی کشتگان خیلی کمتر از این حرفها بوده، اما به هر حال هدف اصلی کار بیوک خان ترساندن شدید مردم آذربایجان بوده که همین شایعه 300 کشته هم به این ترس دامن زده. در همان اواخر اردیبهشت یک اتفاق دیگری هم در تبریز افتاد که به ترس و سوءظن مردم آنجا اضافه کرد. معمول بر این بوده که جلسات انجمن تبریز در داخل ساختمان تلگرافخانه برگزار می‌شده. در یکی از این روزها مردم متوجه می‌شوند که دو تا آدم مشکوک و مسلح در نزدیکی ساختمان تلگرافخانه مشغول پرسه زدن هستند. یادمان هم هست که دو ماه قبلتر یک سوءقصد ناموفق علیه یکی از نمایندگان انجمن شده بود. مردم خیلی روی این قضایا حساس بودند. وقتی این افراد مشکوک را دیدند، ریختند و اینها را گرفتند. یک دعوای بزرگی در خیابان پیش آمد و یکی از همین آدمهای مشکوک هم در دعوا کشته شد و آن دیگری به دست مردم افتاد. خلاصه از این استنطاق کردند که ببینند کی هست و چه کار دارد. معلوم شد که این افراد اجیر شده بودند برای کشتن اعضای انجمن تبریز و کسی هم که اجیرشان کرده بود فردی بود به نام اکرام السلطان. حالا این اکرام السلطان کی بود؟ برادر زن همان بیوک خان که الان عرض کردم.

اینجا بود که تبریزیها دوزاریشان افتاد که قضیه از چه قرار است. اجازه بدهید با هم ماجرا را از روی متن یک تلگراف بخوانیم. این تلگراف هم در کتاب تاریخ مشروطه کسروی نقل شده و قضیه را مفصل توضیح می‌دهد. این تلگراف کمی طولانی است و من خلاصه آن را می‌خوانم. اینطوری گفته:

توسط وکلای محترم آذربایجان به مجلس دارالشورای کبرای ملی شیّدالله تعالی ارکانه. شب چهارشنبه پاسی از شب رفته اسدالله نام نواده حضرتقلی معروف، در تلگرافخانه مبارکه گرفتار، استنطاقی که از او دیشب شده است اینست، درج می‌شود:

مرا اکرام‌السلطان خواسته، گفت من از تهران مأموریت دارم که در تبریز به هر وسیله که ممکن شود اخلال به انجمن ملی رسانده، موافق صورتی که داده‌اند بیست و دو نفر از اجزاء و اعضای انجمن ملی باید کشته شود. . . حالا تو بیا و برو یکی دو نفر از اعضا را با گلوله بزن و چند تیر به مجمع اهالی افکنده، مردم به جان همدیگر می‌افتند. تو از میانه خود را خلاص میکنی. من گفتم تفنگ ندارم. همین تفنگ آلمانی که دستم بود با صدتا فشنگ به من داده، بیست عدد هم اشرفی داد. من گفتم تنها از من کاری بر نمی‌آید. گفت مطمئن باش من سیصد نفر مثل تو آدم حاضر کرده‌ام. مبالغی پول داده‌ام، یک تفنگ که در انجمن صدا کند در ده دقیقه سیصد نفر حاضر می‌شود. . .

اکرام‌السلطان برادر حاجب‌الدوله حالیه است که از تهران به جهت انجام این خدمت معین شده است. از این طرف چند روز است که از تعدیات و قتل و غارت عمومی پسر رحیم خان چندین تلگراف عرض شده است. ابداً جلوگیری نشده، احوالپرسی هم از پسر رحیم خان نشده است. تا این که امروز شنبه سوار پسر رحیم خان به قریه مشک عنبر، چهار فرسخی شهر آمده. علی‌الاتصال بر سوار و قدرت خود می‌افزاید. گویا مجلس دارالشوری منتظر ورود پسر رحیم خان به شهر تبریز است تا عرایض انجمن ملی را صحیح بداند و گویا این مسئله از نتایج همراهی اولیای دولت در پیشرفت مقاصد مجلس دارالشوری است.

منتظر جواب فوری،

انجمن ملی تبریز

پس دیدیم که دو تا اتفاق همزمان افتاد. یکی این که به دستور فردی به نام اکرام‌السلطان قاتل اجیر کرده بودند که بزند و اعضای انجمن تبریز را بکشد و دیگری هم این که پسر رحیم خان یعنی همان بیوک خان از قره داغ شروع کرده به سمت تبریز آمدن و توی راه هم به هر روستایی که می‌رسد غارت و اذیت می‌کند. در کل تبریز هم شایعه شده که بیوک خان با سوارانش دارد می‌آید که به تبریز برسد و اعضای انجمن را بکشد. حالا در مقابل چنین وضعیتی تبریزیها چه کار کردند؟ دو تا کار خواستند بکنند. یکیش همین چیزی بود که در این تلگراف بهش اشاره مختصری شد. یعنی خبر بدهند به مجلس که چنین قضیه‌ای هست و از مجلس بخواهند که دولت را تحت فشار بگذارد که جلوی این برنامه را بگیرد. برای تبریزیها کاملاً مسجل بود که این جریان دارد با فرمان خود شخص محمدعلی شاه انجام می‌شود. ولی مجلس در ابتدا چندان قانع نشده بود و چند دفعه باز هم تلگراف بده بستان شد بین تهران و تبریز. تبریزیها دست به دامان کنسولگری انگلیس هم شدند که به آنها کمک کند تا تهران را متقاعد کنند که این قضیه واقعاً جدی است. نامه‌نگاری سفیر انگلیس با نخست وزیر ایران هم به جایی نرسید، چونکه اتابک از شاه می‌پرسید که آیا حرکات بیوک خان با هماهنگی شماست و شاه هم کاملاً تکذیب می‌کرد.

در گزارش سفارت انگلیس می‌بینیم که در ماه خرداد بالاخره یک سندی به دست اینها افتاد که دیگه جای تکذیب نداشت و آن هم چند تلگراف بود که رحیم خان از تهران زده بود به پسرش. این تلگرافها ثابت می‌کرد که ترس مردم تبریز کاملاً واقعی بوده و بیوک خان برنامه دارد که برای خودش یک لشکر کوچک از نیروهای ایلیاتی درست کند و به سمت تبریز برود و آنجا تمام اعضای انجمن را بکشد. به این نقطه که رسیدیم دیگر مجلس هم واکنش شدیدی نشان داد. کار به جایی رسید که بازار تهران هم مجدداً تعطیل شد و تعداد زیادی از مردم تهران رفتند به حیاط ساختمان مجلس و تحصن کردند. اجازه بدهید شرح این روزی که جلسه علنی مجلس شورای ملی در پاسخ به فتنه بیوک خان تعطیل شد و مردم و وکلا همگی در بیرون ساختمان جمع شدند، این را از گزارش مستقیم خود روزنامه مجلس بخوانیم. این گزارشی که می‌خوانم مربوط به وقایع روز 4 خرداد سال 1286 است. اینطوری گفته:

در این روز شور و هیجان غریبی به ظهور پیوست. حجج اسلام و علمای اعلام و وکلای با احتشام و طلاب ذوی‌العز و الاحترام مَتَّع الله المسلمین بطول بقائهم در انجام مستدعیات اهالی آذربایجان توجهات وافی فرمودند. عموم طبقات ملت از اول آفتاب در صحن عمارت بهارستان و مجلس مقدس شورای ملی جمع آمده، از شغل و کسب به کلی دست کشیدند و تعطیل عمومی برقرار گردید. تا کنون از اهالی ایران خاصه سکنه تهران چنین عصبیت و حس ملی ملاحظه نشده بود. گویی تمام یک تنند و خواهان یک مقصدند. شاگردان مدارس دسته دسته با بیرقهای الوان و علامات مخصوص به طور نظم و ترتیب وارد می‌شدند و هر دسته به خطابات جانگداز و بیانات جگرخراش حضار را متأثر می‌نمودند. پنداشتی ایرانیان تازه به شرف ایرانیت نایل و به حقوق خود برخوردار گردیده‌اند. وضیع و شریف، برنا و پیر را گرد غفلت زدوده گشته و نور عصبیت و ملیت پدید آمده. هیچ گمان نمی‌رفت که این قتل و غارت در آذربایجان شده باشد، چنان می‌نمود که مال این خلق را به غارت برده‌اند و خون این جمع را به ناحق ریخته‌اند. از اطفال خرد بیاناتی می‌شد و حکایاتی تراوش می‌نمود که عقول عقلا مبهوت می‌ماند . . .

پاسی از روز برآمده، حجج اسلام با هیئتی از وکلای آذربایجان محض استحضار از اوضاع تبریز به تلگرافخانه تشریف‌فرما شدند. در آنجا با حضور هیئت وزرا مخابرات زیاد با انجمن و حکومت تبریز نمودند، ترضیه خاطر آنها به توقیف رحیم خان و عزل و خلع پسر او از کلیه شئونات حاصل گردید. حجج اسلام و وکلای عظام به مجلس مقدس معاودت فرمودند. بعد از ابراز دستخط همایونی در مقبولیت مستدعیات مجلس، به طوریکه رحیم خان توقیف و پسر او از کلیه شئونات عزل و به دارالخلافه احضار شود، مطبوع سایر وکلای عظام نیفتاد. و بدین اندازه جبران قناعت نکردند. اکیداً توقیف رحیم خان را به طور علنی در وزارت عدلیه خواستند. جناب محتشم‌السلطنه معاون وزارت داخله برحسب ماموریت مراتب مستدعیات مجلس مقدس را به حضور همایون واسطه ابلاغ گردیدند. در این موقع که پاسی از شب گذشته بود و حضار با این هیاهو و اجماع که در روز هیچ نیاسوده و به زحمت به سر برده بودند، از معاودت به منازل خود امتناع داشتند و انجام مستدعیات را شبانه می‌خواستند. به اصرارات وکلای عظام و اقدامات سران و سروران قبایل و اقوام و حکم لازم‌الاطاعه مجلس مقدس به کمال کراهت از مجلس مرخص گردیده تا صبح در حضور عام الطاف شاهانه در ترفیه حال عموم قرائت و رفع مفاسد و مضار اینگونه اقدامات عاجلاً به عمل آید.

خب پس در این گزارش دیدیم که در روز 4 خرداد کلاً مجلس تعطیل شد و جلسه علنی هم برگزار نکردند و نمایندگان در کنار تعداد زیادی از مردم تجمع کردند که از شاه تقاضا کنند برای دستگیری رحیم خان. جالب بود که دیدیم در ابتدا این وعده از طرف شاه داده شد که به زودی با رحیم خان برخورد می‌کنیم، ولی مردم و وکلا راضی به همین هم نشدند و اصرار داشتند که باید همین الان حکم دستگیریش فرستاده بشود و وزیر عدلیه او را جلب کند. تا حدی که حتی شب نمی‌خواستند بروند خانه‌شان و منتظر اجرای حکم بودند. در نهایت هم این حکم فردایش صادر شد. شاه تحت فشار زیادی که بهش آوردند حاضر شد که دستخطی خطاب به وزیر عدلیه بدهد که رحیم خان چلبیانلو را در تهران دستگیر کنند و با این کار پسرش بیوک خان را هم از لشکرکشی به تبریز منع کردند. رحیم خان هم همان فردا دستگیر شد و به زندان انداخته شد. البته هیچ حکم قانونی خاصی برایش صادر نشد و ایشان صرفاً چند هفته‌ای در زندان و غل‌وزنجیر بود تا بعد در ماه تیر نامه فرستاد برای سید محمد طباطبایی که به حال من رسیدگی کنید و من اینجا اگر جرمی دارم به هر حال تکلیفم را معین کنید. واقعیت هم این بود که مجرم اصلی این وسط خود شخص محمدعلی شاه بود، ولی هیچکس جرأت نداشت این را بگوید و فقط یقه همین رحیم خان را گرفتند. بالاخره بعد از مدتی هم این رحیم خان از زندان بیرون آمد، که در آن مقطع غائله تبریز هم تمام شده بود. این جریان هم مثل قضیه شورش سالارالدوله که عرض کردم، اینجا تمام نشده. ما با رحیم خان و پسرش هم باز کار داریم. این دو باز هم در ماهها و سالهای آتی برای مشروطه‌خواهان دردسرهای زیادی درست می‌کنند، به خصوص در منطقه آذربایجان. اما فعلاً در ماه خرداد با حضور زیاد مردم در شهر تهران و تعطیلی بازار و تحصن در حیاط مجلس قضیه حمله به تبریز تمام می‌شود و این خطر هم برطرف می‌شود.

در ضمن من کمی بالاتر گفتم که در همین خرداد مشروطه‌خواهان تبریز دست به دو تا اقدام زدند. یکیش همینی بود که الان مرور کردیم، که تماس با تهران بود برای دستگیری رحیم خان. اما یک کار دیگری هم کردند و آن برای مقابله با آقای اکرام السلطان بود، یعنی همان کسی که آدمکش استخدام کرده بود که اعضای انجمن تبریز را ترور کنند. مجاهدان تبریز که همگی از مردم عادی بودند که به دست حزب اجتماعیون عامیون تعلیمات نظامی دیده بودند و مسلح شده بودند، اینها تصمیم می‌گیرند که منتظر فرمان تهران نمانند و خودشان بروند و این اکرام السلطان را دستگیر کنند. اما همانطور که از تلگرافی که چند دقیقه قبل خواندیم هم معلوم بود، اکرام السلطان برادر حاجب‌الدوله تبریز بود. به بیان دیگر آدم گردن کلفتی بود در دستگاه حکومت ولایتی. در تبریز که بحث شد گروهی از مجاهدان بروند برای دستگیری اکرام السلطان، یک فردی داوطلب شد برای این عملیات دستگیری. این فرد یکی از مشهورترین چهره‌های تاریخ انقلاب مشروطه است، که تا اینجا هنوز نقش مهمی نداشته و معرفی نشده بود. ایشان آقای ستارخان هست. همان ستارخانی که همه اسمش را شنیدند. پس ستارخان که تا آن زمان صرفاً یکی از افراد مجاهدان تبریزی بود، اینجا رفت با یک گروهی به سمت باغی در بیرون شهر که گفته می‌شد اکرام‌السلطان آنجا پناه گرفته. البته این عملیات دستگیری هم موفقیت آمیز نبود، چون اکرام‌السلطان زود خبردار شد که اوضاع خراب است و قبل از رسیدن گروه ستارخان خودش فرار کرده بود. اما جالب است که احمد کسروی این قضیه را به عنوان اولین خاطره خودش از ستارخان نقل کرده، و یک تصویر سینمایی‌طور از ستارخان ترسیم کرده. چون خود کسروی آن زمان پسر نوجوانی بود و وقایع تبریز را شخصاً می‌دید و در قالب چند جمله مختصر در کتابش گفته که آن روز دیده که جمعیت بزرگ میدان توپخانه تبریز باز شد و از وسطش ستارخان آمد جلو. خلاصه که تصویر مختصر ولی حماسی جالبی ترسیم کرده، اگرچه این عملیاتش موفق هم نبوده.

خلاصه که این شد قضیه رحیم خان و تهدیدی که برای شهر تبریز به پا کرد. گفتم که در ماه اردیبهشت و خرداد غیر از قضیه رحیم خان، ما یک جریان دیگری هم در تبریز داشتیم که منجر به شلوغی زیادی شد. آن هم پیگیری قضیه تصویب متمم قانون اساسی بود. حالا برویم و یک استراحت مختصری بکنیم و بعد برگردیم سراغ جریان متمم قانون اساسی و اینکه چرا سرش دعوا به پا شد.

بخش 3: مشاجرات بر سر متمم قانون اساسی

[time 01:01:05]

در قسمتهای قبل دیدیم که از همان ماه بهمن مجلس تصمیم گرفت که برای رفع نواقص قانون اساسی یک کمیسیون تشکیل بدهد که متمم قانون اساسی را بنویسند. متن پیشنویس این متمم در ماه اردیبهشت نوشته شد و آماده قرائت در صحن علنی مجلس بود. در بین نمایندگان مجلس سر یک تعدادی از این مواد قانونی دعوا پیش آمد. به طور خاص بندهای دو، هشت، نوزده و بیست مشمول یک سری اختلاف نظرهای جدی شد. این وسط بند دو مسئله خاص خودش را داشت که جداگانه در همین قسمت عرض می‌کنم. اما آن بندهای دیگر یعنی هشت و نوزده و بیست جریانشان چی بود؟ بند هشت می‌گفت که تمام اهالی مملکت ایران در مقابل قانون حقوق مساوی دارند. بند نوزده می‌گوید که دولت وظیفه تاسیس مدارس برای تحصیل اجباری کودکان در ایران را دارد. بند بیست هم می‌گوید که انتشار و پخش تمام مطبوعات در کشور آزاد است مگر آنهایی که مطالب ضاله و مضر به دین باشد که در آنصورت هم نویسنده آن مطالب باید طبق قانون مطبوعات کشور مواخذه بشود. سر هر سه‌تای این اصول اختلاف واضحی بین نمایندگان ترقیخواه و گروه محافظه‌کار پیش آمد. در مورد تحصیل اجباری، نمایندگان محافظه‌کار مخالف بودند و این که تحصیل علوم جدید برای تمام ایرانیان اجباری و دولتی بشود را خلاف اصول دین اعلام کردند. در مورد قانون مطبوعات هم به نظرشان می‌آمد که این میزان از آزادی مطلوب نیست، به خصوص که قانون گفته بود فقط وقتی مطلب ضاله منتشر بشود باید با نویسنده در چارچوب قانون مطبوعات برخورد بشود، یعنی به طور خاص ناشر و پخش‌کننده را از هرگونه مجازات معاف کردند. طیف سیاسی محافظه‌کار این را کافی نمی‌دانست و معتقد بود این کار اشاعه فحشا و منکرات و این جور چیزهاست.

اما در نهایت این دوتا اصل یعنی نوزده و بیست، آنقدری هم دردسرساز نشدند و بعد از کشمکشهای فراوان که جزییاتش را جلوتر در همین قسمت عرض می‌کنم، طیف ترقیخواه مجلس توانست این دو تا اصل را به همین شکل تصویب کند. اما دعوا سر اصل هشتم کمی بیشتر هم بود. اصل هشتم همانی بود که گفته تمام ایرانیان حقوق قانونی مساوی دارند. در یک چارچوب نظام دموکراتیک لیبرال، داشتن حقوق قانونی برابر یکی از مهمترین اصول بنیادی است و از نظر نویسندگان متمم قانون اساسی این اصل خیلی چیز مهمی بود و سرش جای چانه‌زنی زیادی نبود. چون اگر از این اصل برابری در پیشگاه قانون کوتاه می‌آمدند کل چارچوب نظام حاکمیت قانون زیر سوال می‌رفت. مشکل طرف محافظه‌کار در مجلس این بود که اگر قانون کشور را براساس شرع اسلام در نظر بگیریم، برابری در پیشگاه قانون معنی ندارد چون در شرع اسلام صراحتاً بین حقوق دینی یک مسلمان و یک غیرمسلمان فرق گذاشته شده. پس از زاویه محافظه‌کاران مجلس هم این اصل هشتم کلاً جای پذیرش نداشت. برای مدتی در روزهای انتهای ماه اردیبهشت مجلس به یک بن‌بست خورده بود سر این قضیه.

چیزی که به تنش اضافه کرد و تا حدی هم کفه ترازو را به نفع طرف ترقیخواه سنگین‌تر کرد، اعتراضاتی بود که اقلیتهای غیرمسلمان ایران کردند. وقتی که اینها باخبر شدند که در مجلس مقاومت شکل گرفته علیه اصل هشتم و می‌خواهند اصل برابری قانونی شهروندان را از قانون اساسی حذف کنند، جامعه ارمنی تهران رفتند به اعتراض سراغ سفارتهای غربی و نامه هم زدند به خود مجلس. در کنارش جامعه زرتشتیان هم یک نامه مفصل و جالب زدند به مجلس. این وسط نامه زرتشتیان در خود صحن علنی خوانده شد ولی به نظر می‌رسد که به ارمنیها خیلی لطفی نشان ندادند و نامه آنها را نخواندند. احتمالاً هم دلیل احترامشان به نامه زرتشتیان این بود که یک نفر نماینده از جامعه زرتشتی در مجلس حضور داشت، در حالیکه باقی اقلیتهای دینی نماینده نداشتند. به جای اینکه من خودم توضیح بدهم، با هم برویم و شرح گزارش نامه زرتشتیان به مجلس را از خود مذاکرات مجلس با هم بخوانیم. من اول متن نامه را که در مذاکرات هم منتشر شده می‌خوانم، بعدش صحبتهای نمایندگان پیرامون آن را در همان مذاکرات. بعد که خواندیم مروری هم کنیم بر نکات مهمش. این که می‌خوانم مربوط به جلسه روز 28 اردیبهشت سال 1286 است.

با نهایت تکریم و تعظیم و فدویت به عرض حضور مبارک سروران مُلک و ملت و زدایندگان ستم و نکبت، امید به سوی بیچارگان و دستگیر افتادگان، امنا و وکلای ملت نحیف ارکان و اعضای مجلس مقدس شورای ملی حفّظهم الله تعالی می‌رسانیم: اگر چه دیروز خلاصه استدعا و رجاء خود را به توسط نماینده محترممان به عرض رسانیده، مترصد جواب امیدوارانه بودیم، لکن افسوس که از بدبختی این بیچارگان مجلس خاص بوده و به کار عام نپرداخته‌اند و نرسیدن جواب بیشتر اسباب یأس و حرمان این ناتوانانِ دیده بر راه شده. لهذا به مصداق «نومید دلیر باشد و چیره زبان» و به مفاد «پیش که برآورم ز دستت فریاد / هم پیش تو از دست تو می‌خواهم داد»، همانا نخست التماس و درخواست فدویان بر آن است که عرض حال این ناچیزان در انجمن عام قرائت گردد تا شاید از توجه خاص و عام رحمی به حال این بیچارگان که سالیان دراز دچار هزاران گونه سختی و بدبختی و هر آن مترصد روز دادرسی بوده‌ایم شود.

دویم به موجب عریضه روز قبل عرض و درخواست فدویان برآن است که آیا در نظامنامه اساسی که مؤسس بتأسیس مشروطیت و مساوات است، رعایت و حفظ حقوق این گروه به مساوات شده یا نه؟ اگر شده که زهی دادگری و رعیت پروری و کمال سپاسگزاری را داریم. پس در این صورت در جواب عریضه اطمینان دهید تا آسوده مشغول امر فقر و رعیتی و بیچارگی خود باشیم. و هر گاه تفاوتی در بین نهاده شده جهت را معین فرمایید چرا و در آنصورت تکلیف فدویان چه خواهد بود؟ ماندن و با کمال جلادت و جرأت راضی شدن به اینکه جان و مال و ناموسمان به موجب سندی که دست اشرار می‌افتد تباه و خانمان برباد و ننگ بی‌غیرتیمان تا ابد باقی ماند، و یا محفل ترفیه مانند دولت اسپانپول یکباره حکم به تبعید از وطن عزیز مألوف خواهند داد؟ آیا کسی که در پناه اسلام آمد سزایش بدبختی و پریشان روزگاری، بیچارگی و اِهدار جان و مال و ناموس خواهد بود؟ حاشا آیا امروز که ملت و دولت اسلام متحد گردیده به قدری که فلان دولت مستبده یا مشروطه خارجه حفظ ادنی رعیت خود می‌نمایند و برای قتل یک نفر دولت را بعنف مجبور به ادای فلان مبلغ معتنابه می‌سازد، نمی‌تواند لامحاله حفظ حقوق قدیمه رعیت مظلوم را در داخله بنمایند تا چه رسد به خارجه؟ آیا بر ذمه دولت و ملت اسلام کدام مقدم است، حفظ جان و مال و حقوق مظلومین یا ظالمین؟ اگر ما را ظالم می‌دانید از زمان اضمحلال تا کنون هزار و دویست و پنجاه و شش سال می‌گذرد، چه شقاوت و خیانتی از این ملت دیده شده؟ و اگر مظلومیم چرا نباید حفظ فرمایید؟

آیا کلمه مقدس مساوات برای عموم رعایای یک مملکت است یا مختصّی؟ در خارجه از حفظ و مساوات حقوق انسان گذشته برای حفظ حقوق دواب ترتیبات داده و بیمارخانه‌های مخصوص برای آنها ساخته‌اند. آیا بیچاره ملل خارجه در تحت لوای اسلام از جانور هم کمتر هستند؟ حاشا امید ما بیچارگان بر آن بود مهاجرین ما که با آن همه آسایش و راحتی که در تحت عدالت دولت بَهیه انگلیس دارند و امروز از هر حیث سرآمد ملل متبوعه آن دولت شده و به ایرانی بودن خود افتخار می‌نمایند، به امیدواری قانون مساوات پس از ۱۲۵۶ سال هجرت به مرزبوم خود بازگردند و خدماتی که به دولت خارجه می‌نماید نسبت به دولت و ملت ایران به معرض شهود آید. نتیجه به عکس بخشید و گویا باید از بقیه استقبال و پذیرایی نمایند. ای بانیان رکن مساوات، از درماندگان مواسات نمایید و در حالیکه هزاران چشم امید دارند به نومیدی از در مرانید. زیاده جسارت نمی‌شود و داد و فغانی که از صدمات ۱۲۵۶ ساله پدر بر پدر بر اعضاء و احشاء این گروه جای گرفته، شرحش به این مختصر نگنجد. همانا ستمدیده و بیچاره‌ایم و از در دادخواهی آمده‌ایم. استدعاست جواب این عریضه را به هر قسم شایگان مقام منیع عدالت و مساوات است به توسط نماینده این ملت عنایت فرمایید تا یک مرتبه آسوده و یا به کلی فرسوده شویم.

فدویان دادخواه زرتشتیان.

آقا سید محمد تقی: آیا چنین مذاکره در مجلس شده (جمعی گفتند ابداً).

آقا سید محمدتقی: باید این مفسدین و محرکین را معلوم نمود و به مجازات رساند.

وکیل التجار: مثل خارجه هر کدام در جوار ملت ایران زندگانی می‌کنند، می‌دانند که جان و مال آنها به موجب قانون اسلام محفوظ است.

امام جمعه خوئی: پیغمبر ما در هزار و سیصد سال قبل سفارش اینها را به ما کرده و فرموده‌اند خدا لعنت کند کسی را که به اهل ذمه اذیت کند. کسانی که اینگونه حرفها را شهرت می‌دهند غرضی جز فساد ندارند.

آقا میرزا فضلعلی آقا: زمان استبداد یک سلطان به آنها اطمینان می‌داد. حالا تمام افراد ملت به آنها اطمینان می‌دهند و وظیفه خود می‌دانند که برادران وطنی خود را حفظ کنند.

آقا سید محمد تقی: من خیلی تعجب می‌کنم از این طایفه نجیبه که چرا این سوء ظن را برده‌اند. (جواب داده شد که به واسطه القاء شبهات است.)

ارباب جمشید: اطمینان آنها به همین حاصل خواهد شد. همینطور که آقای امام جمعه خوئی تقریر فرمودند در جواب آنها نوشته شود. (قرار بر این شد که به همین ترتیب از طرف مجلس جواب نوشته شود).

خب این متن واقعاً جالبی بود که چندتا نکته دارد. یکی یکی با هم مرورشان کنیم. اول دیدیم که نامه زرتشتیان خیلی واضح گفت که آیا ما هم در این قانون اساسی که دارید می‌نویسید حقوق مساوی داریم یا نه؟ بعد یک جاییش گفت که دولت ایران برای خونبهای یک فرد خارجی به دولت متبوع آن فرد پول پرداخت کرده، و بعد مقایسه کرد که یعنی ارزش خون آن خارجی بالاتر از خون ماست؟ این اشاره به دوتا ماجرای متاخر دارد. قضیه این است که در سال گذشته، یعنی سال1285 در ارومیه یک قتلی رخ داد که خیلی سر و صدا کرد. یک مبلغ مسیحی آمریکایی به دست مردم محلی کشته شد، و بعد معلوم شد آن فرد قاتل خودش سید بوده و به خاطر حساسیتهای مذهبی یک عالمه دردسر به پا شد و در نهایت دولت ایران برای اینکه قال قضیه را بکند مبلغی پول غرامت پرداخت کرد. این یک قضیه بود. اما جدای آن، در ماه بهمن همان سال 85 در شهر یزد یکی از معروفترین تجار زرتشتی به نام آقای پرویز شاهجهان هم به قتل رسید. بعد زرتشتی‌های یزد خیلی سر این قضیه شاکی شدند و به حکومت ولایت اعتراض کردند. اعتراضشان به جایی نرسید و اینها دست به دامان دولت مرکزی و مجلس هم شدند، که آن هم به نتیجه مطلوب نرسید. خلاصه که جامعه زرتشتی سر این قضیه که یکی از بزرگانشان به این راحتی کشته شده و هیچکس جوابگو نیست، خیلی ناراحت بودند. پس اینکه دیدیم در نامه اشاره مختصری کرده، که دولت ایران برای قتل خارجیها حاضر است که از جیب خودش غرامت بدهد ولی به مایی که خودمان ایرانی هستیم هیچ محلی نمی‌گذارد، جریان این اشاره همین داستان قتل اخیر آقای پرویز شاهجهان بوده.

نکته بعدی که در نامه داریم اشاره جالب به پارسیان هند است. قبلاً گفته بودم که در اواسط قرن نوزده میلادی جامعه زرتشتی هند که اقلیت خیلی کوچکی هم بودند از نظر طبقه و امکانات اقتصادی رشد زیادی در هند کردند و شروع به برقراری رابطه با هم‌کیشان ایرانی خودشان هم کردند. در این نامه گفت که ما امیدوار بودیم وقتی در کشور ایران نظام مشروطه برپا بشود، تمام زرتشتیان هندی هم بتوانند برگردند به کشور باستانی خودشان، ولی الان شرایط جوری است که قرار است آنها میزبان ما بشوند و شما می‌خواهید ما را از ایران بیندازید بیرون. خلاصه که این نامه خیلی واضح درخواست اصلی زرتشتیان را گفت: اینکه اگر برابری همه ایرانیان در پیشگاه قانون را لحاظ نکنیم، عملاً مسیر قانونی برای نابودی ما را فراهم کردید. بعد پاسخ مجلس خیلی جالب بود. نمایندگان وقتی که این نامه خوانده شد افتادند به اینکه من نبودم دستم بود. هی به همدیگر گفتند کی؟ ما؟ ما کجا گفتیم حقوقشان برابر نباشد؟ هر کی گفته دروغ گفته، اصلاً باید مجازات کنیم آدمهای دروغگو را. خلاصه رفتند توی فاز حاشا و انکار. اینجا واکنش نماینده جامعه زرتشتی هم خیلی جالب و سنجیده بود. وقتی که باقی وکلا انکار کردند، آقای ارباب جمشید گفت که خیلی هم خوب. همین ادعا را لطفاً مکتوب بفرمایید و رسمیش بکنید تا من هم ببرم و تحویل بدهم. این بحث همینجا تمام شد و باقی جلسه به مباحث دیگری گذشت. ولی تا اواسط خرداد چندبار دیگر هم این قضیه برابری حقوق اقلیتهای دینی در قانون مطرح شد.

اما فردای روزی که در مجلس این نامه زرتشتیان خوانده شد، هر دو تا مجتهد تهرانی قهر کردند و به مجلس نیامدند. هر دوشان هم بهانه مریضی و کسالت آوردند. به خصوص آقای بهبهانی که ایشان نه فقط فردایش، بلکه برای چند روز کلاً به مجلس نیامد و تمارض کرد و در خانه ماند. دلیل قهر سید عبدالله بهبهانی هم مشخص بود. او با رویه نمایندگان ترقیخواه مجلس پیرامون بند هشتم موافق نبود. از آنطرف هم چیزی که به کمک نمایندگان ترقیخواه آمد و توانستند باهاش سد مقاومت بهبهانی و باقی محافظه‌کاران را بشکنند حمایت تبریز بود. من در همین قسمت کمی قبل عرض کرده بودم که در تبریز دو تا مسئله در ماه خرداد باعث شلوغی فراوان شد. یکیش آن قضیه مربوط به رحیم خان بود که بحث کردیم. و دیگری همین پیگیری تصویب متمم قانون اساسی بود. یادمان بیاید که در ماه بهمن سال قبل چی شد؟ وقتی مجلس در بن‌بست افتاد، وکلای آذربایجان، به طور خاص خود سیدحسن تقی‌زاده، مخفیانه خبر رساندند به انجمن تبریز و آنها هم با شلوغ کردن و تحصن و تعطیلی بازار فشار آوردند روی دولت در تهران. این الگو که در ماه بهمن موفق بود، اینجا دوباره تکرار شد. وقتی ما به خرداد رسیدیم و کار تصویب متمم قانون اساسی به این بن‌بست جدید رسیده، دوباره تبریز ملتهب شد و همه جا را تعطیل کردند و رفتند به تحصن توی تلگرافخانه و خلاصه عین آن قضیه تکرار شد.

فشار تبریزیها در نهایت کمک کرد که یک چاره‌جویی حد وسط پیدا بشود. به چه صورت؟ اینطوری که در بند هشتم متمم قانون اساسی نوشتند که اهالی مملکت در مقابل قانون «دولتی» حقوق برابر خواهند داشت. این کلمه قانون دولتی عمداً اضافه شد که یک راه حل میانه‌روی پیدا بشود تا علمای مشروطه هم راضی بشوند. قانون دولتی یعنی چی؟ یعنی می‌خواستند بگویند که قانون شرع اسلام که بین مسلمان و غیرمسلمان فرق می‌گذارد به جای خودش. ما به آن کاری نداریم. ولی قوانین مربوط به دولت برای همه یکسان است. حالا شما ممکن است بگوید که خب این حرف اصلاً یعنی چی؟ بالاخره قانون، قانون است. مملکت براساس دو جور قانون که نمی‌تواند باشد. قانون دولتی و غیردولتی نداریم. اگر شما چنین ایرادی بگیرید، عرض بنده این است که حرف شما کاملاً صحیح است. این اضافه کردن اصطلاح «دولتی» برای حل مشاجره، در حقیقت یک جور پاسکاری به آینده بود. یعنی اینطوری فکر کردند که خب مفاد قوانین دولت که اکثرش هنوز نوشته نشده. الان مشغول قانون اساسی هستیم. بعداً باید قوانین مربوط به عدلیه نوشته بشود. قوانین مالیات نوشته بشود. قوانین مطبوعات، و خیلی قوانین دیگر. وقتی در آینده به آنها رسیدیم، دعوای مسلمان و غیرمسلمان و اینکه چقدر این قوانین با شرع اسلام همخوان هست یا نیست، این دعوا را آنجا می‌کنیم. الان صرفاً یک چیزی بنویسیم که این قانون اساسی با کمترین خدشه تصویب بشود. بقیه دردسرها را بگذاریم برای فردا. این انتقاد را البته می‌شود کرد که جبهه ترقیخواه شاید بهتر بود کوتاه نمی‌آمد و دعوا را حواله نمی‌داد به آینده. اما مسئله‌ای که باید در ذهن داشته باشیم این است که حجم فشارها و دردسرهای روزمره سیاسی کشور واقعاً وحشتناک بود در آن زمان. یعنی غیر از بدبختی‌های اقتصادی، در تهران که خود شاه تمام مدت دنبال اذیت کردن بود. همانطور که دیدیم در غرب کشور هم که برادر شاه لشکرکشی کرد. در شمال که می‌ترسیدند روسها لشکرکشی کنند به بهانه حمایت از کسب‌وکارهای روسی. در تبریز که ترس افتاده بود از احتمال قتل عام به دست آن بیوک خان. در باقی شهرها هم که چپ و راست تحصن و اعتصاب به راه می‌افتاد علیه ظلم حاکمان محلی. توی این وضعیت عملاً دو گزینه بود. یا متمم قانون اساسی را با همین وصله پینه‌ها تصویب می‌کردند، یا ممکن بود ماهها بگذرد و امثال بهبهانی کوتاه نیایند و قانون اساسی هم کارش پادرهوا بماند.

خلاصه اینها باعث شد که به یک مصالحه برسند و در بعضی موارد مثل اصل نوزده که تحصیل اجباری مدارس بود پیروزی با طرف ترقیخواه باشد، و در مورد اصل هشتم هم با اضافه کردن اصطلاح قانون دولتی، به یک راه حل بینابینی رسیدند. اما در یک مورد بود که در نهایت طرف محافظه‌کار پیروز شد و به زور یک اصل مورد نظر خودش را در قانون اساسی لحاظ کرد. آن هم اصل دوم قانون بود. این همان اصل قانون است که می‌گوید تمام مصوبات مجلس برای اینکه با شرع اسلام همخوان باشد، باید از نظارت یک هیئت حداقل پنج‌نفره از علمای اعلام بگذرد. این اصل ماجرایش چی بود و از کجا پیدایش شد؟ این بحث مفصل خودش را دارد. برویم و یک نفس دیگری تازه بکنیم و بعد برگردیم سراغ این قضیه.

بخش 4: شیخ فضل‌الله و اصل دوم

[time 01:22:30]

الان دیگر داریم به جایی از تاریخ مشروطه می‌رسیم که نقش شیخ فضل‌الله نوری هم آرام آرام پررنگ می‌شود. یک مرور مختصری کنیم که تا اینجا شیخ فضل‌الله چه کرده بود و چه موضعی پیرامون مشروطه داشت. اگر خاطرمان باشد از چند ماه قبل از تحصن حرم شاه عبدالعظیم ماجرایی داشتیم که گروهی از مشروطه‌خواهان طرفدار سید محمد طباطبایی رفتند پیش شیخ فضل‌الله که نظرش را جلب کنند برای هماهنگی و یک اعتراض دسته‌جمعی به دولت. بهانه آن اعتراض هم یک دعوایی بود که در شهر کرمان شده بود، و البته همانجا شیخ فضل‌الله بهشان گفت که این قضیه کرمان آنقدری هم مهم نیست و شما اصل دعوایتان مشروطه است. در نهایت همکاری هم نکرد. بعدش هم یک ماجرای دیگری پیش آمد که سر فروش یک زمین در تهران که سابقاً قبرستان بوده، که زمین وقفی هم بود و شیخ فضل‌الله به اعتبار اینکه خودش را اعلم علمای تهران می‌دانست دستخط برای فروشش به بانک استقراضی روس را داد. آن ماجرا هم در ظاهر ربط خاصی به مشروطه نداشت ولی تبدیل به یکی دیگر از جنجالهایی شد که مشروطه‌خواهان ازش استفاده کردند برای گسترش اعتراضات خودشان. تا آنجای کار نقش شیخ فضل‌الله نوری کلاً در حاشیه بود، و ایشان موضع سیاسی خاصی در تایید یا مخالفت با مشروطه نگرفته بود. صرفاً توی همان بازی روابط صنفی آخوندی، ایشان در رقابت با دو تا مجتهد دیگر یعنی بهبهانی و طباطبایی بود و هر کاری می‌کرد معمولاً در جهت عکس آنها بود. به خصوص رابطه‌اش با بهبهانی خیلی خصمانه بود. این رابطه منفی همینطور ادامه داشت تا رسیدیم به تحصن حرم شاه عبدالعظیم که در آن حتی پسر شیخ فضل‌الله نوری هم با متحصنین همراه شد ولی خود شیخ فضل‌الله طرف دولت را گرفت. بعد از آن ولی ماجرا تغییر کرد و در بهار سال 1285 که جریان کشتن یک طلبه تهرانی غوغای زیادی در بازار به پا کرد و بعد هم آن دو مجتهد بنا گذاشتند که از تهران به سمت قم حرکت کنند، آنجا بود که شیخ فضل‌الله هم متوجه شد که تکیه زدن به پشتیبانی دولت عین‌الدوله صدراعظم وقت چندان مفید نیست و ایشان هم جهت عوض کرد و همراه شد در اعتراضات.

زمانی که مجلس شورای ملی تشکیل شد؛ شیخ فضل‌الله متوجه شد که سرش بی‌کلاه مانده و آن دوتا مجتهد دیگر برای خودشان در مجلس کرسی مخصوصی پیدا کردند و بدون اینکه اصلاً از صندوق رأی بیرون آمده باشند رفتند و در مجلس جایگاه محترمانه‌ای پیدا کردند. تا وقتی برسیم به همین بهار سال 1286، شیخ فضل‌الله به اشکال مختلف نارضایتی خودش را از اینکه جایگاهش به عنوان عالم دینی که ادعای اعلمیت هم دارد لحاظ نشده، اعلام کرد. مثلاً یک نمونه از همین نارضایتی را در کتاب خاطرات آقای یحیی دولت‌آبادی داریم که حالا من دیگر نقل قول مستقیم نمی‌کنم چون وقت نداریم. در آن خاطرات دولت‌آبادی تعریف کرده که یک جلسه خصوصی با شیخ فضل‌الله داشته و شیخ آشکارا گفته که بهبهانی او را از دایره انداخته بیرون. به زبان ساده، شیخ فضل‌الله ناراحت بوده که چرا او را بازی ندادند. مخالفتهای آشکار و نهان شیخ فضل‌الله همزمان شده بود با برنامه نوشتن متن متمم قانون اساسی مشروطه. شیخ فضل‌الله راه افتاده بود و در مجالس موعظه خودش می‌گفت که این مجلس قوانینش علیه شرع اسلام هست و از این صحبتها.

در نهایت آن دوتا مجتهد دیگر هم فهمیدند که چاره این است که شیخ را هم قاطی بازی بکنند و روی این قالیچه‌ای که نشستند یک کمی تنگ‌تر بنشینند که جای شیخ فضل‌الله هم بشود. نتیجه این تصمیم شد اصل دوم متمم قانون اساسی. اینکه دقیقاً متن این اصل کی نوشته خیلی درست معلوم نیست، اما شواهد کافی داریم که نشان بدهد به اصرار شخص شیخ فضل‌الله بوده و حتی یک نگاه مختصر به متن این اصل نشان می‌دهد که صرفاً از نظر کیفیت نثر و زبان هم، قلمی که این اصل شماره دو را نوشته متفاوت بوده با قلم بقیه متن. بیاید با هم متن اصل دوم متمم قانون اساسی را بخوانیم. اینطوری نوشته:

مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده ‌است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالاَنام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده، هریک از آن مواد مُعنوَنه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند. و رأی این هیات علما در این باب مطاع و به تبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

خیلی واضح است که فرد یا افرادی که متن این اصل را نوشتند اولاً آخوند بودند، ثانیاً هیچ درکی از شیوه مدرن قانون نویسی نداشتند. اصلاً غیر از بحث محتوایی، خود نثر و متن این قانون پر از حشو است. مثلاً اینکه اصل اول متمم قانون اساسی، یعنی اصلی که بلافاصله قبل از این آمده، نوشته که مذهب و دین رسمی ایران اسلام شیعی دوازده امامی است. برای همین اصلاً از نظر قانون‌نویسی لازم نیست که عین همین حرف در متن اصل دوم هم تکرار بشود. بعد هم پر از تعارفات نابه‌جا است. آن جمله ابتداییش که خودش چهار خط بود، کلاً پر از تعارف بود و می‌شد حذفش کرد از متن. خلاصه که جای هیچ تردیدی نیست که آن کمیسیونی که در زمستان 85 تعیین شد که متمم قانون اساسی را بنویسد، قطعاً آن جمع چنین چیزی را ننوشته. این اصل دوم به اصرار هر دو مجتهد مجلس یعنی بهبهانی و طباطبایی اضافه شد، و دلیلش هم این بود که به نظر آنها بیرون افتادن شیخ فضل‌الله از دایره مجلس مایه دردسر و خطر شده بود. پیشنهاد تشکیل یک شورای پنج نفره از علمای اعلام قطعاً کار خود شیخ فضل‌الله بوده، ولی در داخل مجلس کسانی که بر اضافه کردن این بند اصرار داشتند همین بهبهانی و طباطبایی بودند.

دعوایی که در ماه خرداد در مجلس سر این اصل دوم شکل گرفت خیلی مفصل‌تر و شلوغ‌تر از ماجرایی بود که برای اصل هشتم داشتیم. این مبحث کمی بعد از قضایای اصل هشت پیش آمد و مهمترین مخالفانش هم از بین نمایندگان آذربایجان بودند. به نظرم یکی از بهترین منابعی که داریم برای مرور دعوایی که سر تصویب اصل دوم پیش آمد، یک گزارش مفصل است که در اسناد سفارت انگلیس هست. این گزارش مورخ 20 تیر است ولی بخش اعظم بحثش مربوط به وقایع ماه خرداد است. این گزارش نه تنها دید خوبی از وضعیت مشاجره بر سر اصل دوم می‌دهد، بلکه تصویر جالبی هم می‌سازد از وضعیت کلی مجلس در قیاس با ماههای ابتداییش و اینکه حضور نمایندگان آذربایجان تا چه حد شکل و شمایل مذاکرات مجلس را عوض کرده. متن گزارش در اصل به انگلیسی است و من اینجا به فارسی می‌خواهم بخوانمش. و البته خیلی هم طولانی و مفصل است. ولی من به شما قول می‌دهم که ارزشش را دارد چون نکات واقعاً جالبی درش هست. پس گزارش سفارت اینطوری گفته:

هرکس که مذاکرات مجلس شورای ملی را از ابتدای تأسیس تا زمان حال دنبال کرده باشد، بعید است که از بهبود کیفیت مباحث در یکی دو ماه اخیر شگفت‌زده نشود. در ماه‌های نخستِ حیاتِ متزلزل مجلس، که برای کسب جایگاه قانونی خود تقلا می‌کرد و حتی در روزهای پس از تصویب قانون اساسی، مذاکرات مجلس هم‌چنان عاری از هر نشانی از استعداد فردی یا مهارت کلی در فن مناظره بود. البته این امر اجتناب‌ناپذیر بود، چرا که مشکلات روزهای آغازین مجلس بسیار عظیم بودند. بی‌اطلاعی کامل از آیین‌نامه‌های پارلمانی، احساس عدم امنیت، دسیسه‌های دشمنان در داخل و بیرون، خصومت دولت و رقابت‌های شخصی وکلا، همگی دست به دست هم دادند تا مذاکرات را آشفته و حتی بی‌نظم سازند.

مجتهدین نیز، پیش از آنکه مهار شوند، تا حدی اسباب دردسر بودند. خالی از لطف نیست ذکر شود که زمانی سید محمد مجتهد به ملازمان خود دستور داد تا یکی از وکلای نگون‌بخت را که نظراتش با وی همسو نبود، از صحن مجلس بیرون اندازند. چشم‌اندازِ استفاده از چنین استدلال‌هایی برای قانع کردن مخالفان، لابد اعضای خوش‌فکرتر مجلس را دچار یأس کرده بود. با این حال، مجتهدین به مرور مجاب شدند و مداخلات آنان در مذاکرات اکنون ماهیتی پارلمانی‌تر یافته است.

بی‌اطلاعیِ اکثر وکلا، نه تنها از امور اداری بلکه از ابتدایی‌ترین اصول مملکت‌داری، و تعصب جاهلانه بخش قابل‌توجهی از آنان، در آن روزهای نخستین برای خیرخواهان مجلس شورای ملی دلسردکننده بود. نمونه‌ای بارز از این جهل متعصبانه، صحنه‌ی مضحکی بود که یکی از نمایندگان کرمان، ملقب به بحرالعلوم، سخنان رئیس مجلس را که مشغول قرائت لایحه انجمن‌های ایالتی بود قطع کرد و خواستار حذف کلمات «تئاتر» و «موزه» از متن شد، با این استدلال که این کلمات مغایر اسلام و نجس هستند. نشانه‌ای از مراحل تکامل مجلس آن است که این اظهارات سفیهانه در آن زمان جدی گرفته شد و آن کلمات نامطلوب از متن حذف شد.

به نظر می‌رسد بهبود در لحن کلی مذاکرات از زمان ورود نمایندگان تبریز آغاز شده و پس از کناره‌گیری سعدالدوله آشکارتر گشته است. نمایندگان آذربایجان خیلی زود نشان دادند که به مراتب برتر از اکثریت وکلا هستند و یکی دو نفر از آنان، از جمله سید حسن تقی‌زاده و میرزا فضلعلی آقا، به نظر می‌رسد مردانی با شخصیتی فوق‌العاده باشند. شخص اول (تقی‌زاده) به داشتن دیدگاه‌های پیشرو، آشنایی با اندیشه اروپایی و عقاید سوسیالیستی شهرت دارد. با این حال، اشتباه خواهد بود اگر به او یا همقطارانش صرفاً به چشم افرادی خیال‌پرداز یا انقلابی بنگریم. خصوصاً تقی‌زاده نه تنها توانایی بالایی در مناظره نشان داده، بلکه از خود ویژگی‌های عملی و کارآمد نیز بروز می‌دهد. بد نیست محض نمونه، گزارش مذاکرات را برداشته و به مداخلات تقی‌زاده دقت کنیم. گاه پیش می‌آید که در طول یک بحث کامل، او تنها بدین منظور مداخله می‌کند که مجلس را به موضوع اصلی بازگرداند و از انحراف آن به حاشیه جلوگیری کند. چه بسیار پیش می‌آید که پس از مجموعه‌ای آشفته از نطق‌های نسنجیده، تقی‌زاده مداخله می‌کند و همیشه کلمات درست را در جای درست می‌یابد، کلاف سردرگم مذاکره را باز می‌کند، یا به شکلی مختصر اما مؤثر، افکاری را که دیگر سخنرانان از بیان روشن آن ناتوان بوده‌اند، جمع‌بندی می‌نماید. یا باز چه بسیار که او وکلا را تشویق می‌کند تا از بحث بر سر مسائل پیش‌پاافتاده دست برداشته و به بررسی مسائل کلان‌تر و عمومی‌تر بپردازند، و به یاد داشته باشند که آنان عضو یک «انجمن محلی» نیستند، بلکه منتخبینِ پارلمانِ ملتند. دیگران به سخنان او همواره توجه بسیار می‌کنند، زیرا می‌دانند که او لب به سخن نمی‌گشاید مگر آنکه چیزی برای گفتن داشته باشد. اگر این نظام پارلمانی پایدار بماند، او که هنوز بسیار جوان است می‌تواند آینده‌ای درخشان پیش رو داشته باشد.

اما حیاتی‌ترین مسئله تحمیل شده بر مجلس، مسئله اسلام و رابطه آن با جنبش آزادی‌خواهی است. نیازی به گفتن نیست که در اینجا، همانند اروپا، دموکراسی کاملاً آگاه است که «سلطه ارباب دین» دشمن اوست. آیا این پیوند غیرطبیعی میان دین و دموکراسی ادامه خواهد یافت، یا به زودی به جدایی خشونت‌باری خواهد انجامید؟ بد نیست که در اینجا قطعه‌ای پیشگویانه از کتاب «رسولان» اثر رنان را در باب آینده ادیان و سرنوشت محتوم آن‌ها در صورت عدم سازش با روح پیشرفت مدرن نقل کنیم:

«می‌ترسم تنها یک دین در برابر این انعطاف دگماتیک مقاومت کند؛ و آن اسلام است . . . به ویژه در ایران بذر‌هایی از سعه صدر و مسالمت‌جویی وجود دارد. اگر این بذرهای نیک توسط تعصب علما خفه شود، اسلام از میان خواهد رفت؛ زیرا دو چیز بدیهی است: اول اینکه تمدن مدرن خواهان مرگ کامل ادیان کهن نیست؛ دوم اینکه اجازه نخواهد داد که نهادهای کهن مذهبی در کارش خلل ایجاد کنند. این نهادها مخیرند میان کرنش کردن یا مردن.»

هر که در کار مذاکرات مجلس تامل کند، می‌بیند که این بذر نیک هنوز توسط تعصب علما خفه نشده است و اسلام در ایران تلاشی مصمم دارد تا به جای آن که بشکند، خم شود. در سنجش اقبال اسلام در ایران نباید فراموش کرد که شاخه شیعه‌ی این دین، بیش از تسنن ارتدوکس، مستعد پیشرفت، انعطاف‌پذیر و کمتر دگماتیک است. فرقه اخیر (تسنن) دست و پایش توسط چهار مکتب فقهی بسته شده که تمامی مسائل مورد اختلاف را برای همیشه حل و فصل کرده‌اند. منبع الهام در آنجا خشکیده اعلام شده. نتیجه رکود مرگباری است که اکنون تمام کشورهای سنی در آن خفته‌اند. اما در ایران چنین نیست. در اینجا «اجتهاد» یا تجدید الهام وجود دارد که در را به روی تغییرات آینده و امکان سازش و تعدیل باز می‌گذارد.

نکته‌ جالب پافشاری رهبران ترقیخواه برای یکی دانستن آرمان اسلام با آرمان آزادی است. عباراتی نظیر «حفظ حقوق اسلام»، «حفظ بیضه اسلام» و «حفظ شریعت مطهره» و امثالهم دائماً در نطق‌هایی که اهداف مجلس شورای ملی را تبیین می‌کنند، یافت می‌شود. همچنین، در سالگرد شهادت دو سیدی که در شورش‌های تابستان گذشته کشته شدند – واقعه‌ای که عملاً آغاز جنبش اصلاح‌گرایانه بود – روزنامه رسمی مجلس با حاشیه‌های سیاه به نشانه عزا منتشر شد و عنوان مقاله پیرامون مراسم بزرگداشت، این بود: «گمان مبرید آنان که در راه خدا کشته شده‌اند مرده‌اند، بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند.» این آیه که پس از شهادتین، برای مسلمانان یکی از بلیغ‌ترین آیات محسوب می‌شود، بر پیامبر به عنوان پیامی از جانب خداوند برای کسانی که در جنگ مقدس علیه کفار جان می‌بازند، نازل شد. اگر به یاد آوریم که در طول تاریخ چه بسیار مؤمنان با این کلمات بر لب، سبک‌بال به سوی مرگ شتافته‌اند، اهمیت آن در این سیاق به آسانی درک می‌شود. کفار دیگر مخالفان اسلام یا صلیبیون مسیحی نیستند، بلکه حامیان استبداد و دشمنان مردم‌اند. «راه خدا» اکنون راه آزادی است.

نهاد دینی این تاکتیک‌های ظریف رقیبان را به خوبی درک می‌کند و کاملاً نسبت به خطری که موجودیتش را تهدید می‌کند هوشیار است. اما در دامی گرفتار شده که رهایی از آن خطیر و شاید غیرممکن باشد. مجتهد سید محمد، که مردی نسبتاً روشنفکر است و تصویری نادر از یک روحانی صادق ارائه می‌دهد، بارها نگرانی‌های خود را نسبت به آینده‌ای که در انتظار طبقه اوست بیان کرده است. به هنگام بحث درباره «عدلیه» او با تردید – و شاید با رگه‌ای از طنز تلخ – اظهار داشت که آیا پس از تأسیس این دادگاه‌ها، کاری برای ملاها باقی خواهد ماند یا خیر. از این رو، آخوندها تلاش‌های مکرری برای تثبیت حقوق خود کرده‌اند و با این هدف، مجلس را وادار نمودند تا ماده‌ای اضافی به قانون اساسی بیفزاید که مقرر ‌دارد کلیه لوایح پیش از تصویب، باید به کمیته‌ای متشکل از پنج عالم دینی ارجاع شود تا آنان تصمیم بگیرند که آیا مفاد آن مغایر با قوانین اسلامی است یا خیر.

میرزا فضلعلی آقا، نماینده تبریز، نطق قابل‌توجهی در مخالفت با این پیشنهاد ایراد کرد که به‌ویژه شایسته توجه است، زیرا روش‌های هوشمندانه‌ای را نشان می‌دهد که گروه ترقیخواه برای دور زدن دگم‌های دست‌وپاگیر شرع دنبال می‌کند. درک نکات دقیق این نطق عالمانه در ترجمه و بدون داشتن دانش «شرع» دشوار است، اما می‌توان آن را به اختصار چنین خلاصه کرد: پس از تعریفی درخشان و کنایه‌آمیز از روابط میان قانون «عرف» و قانون مذهبی «شرع» در روزگار استبداد، ناطق ادامه داد که از این پس تنها یک قانون برای کل سرزمین وجود خواهد داشت و آن شرع است. اوامر و نواهی این قانون دستخوش تغییر نخواهد شد و قوانینی که مجلس تصویب می‌کند دو نوع خواهند بود: اول، تعیین جزئیات مسائلی که شرع به صورت کلی درباره آن‌ها نظر داده است، برای مثال . . . (او در اینجا فهرستی از مثال‌ها را ارائه می‌دهد که عملاً تمام اداره حکومت را در بر می‌گیرد). و دوم، مربوط به اموری که «مباح» هستند (یعنی توسط شرع الزامی نشده‌اند)، اما برای حفظ نظم، باید تعهدی برای اجرا یا ترک آن‌ها صورت گیرد، اما نه به نام قانون مذهبی. این قوانین در حقیقت تعیین مصادیق شرع مطابق با مقتضیات زمان خواهند بود. اگر به دلیل معاهدات یا دلایل دیگر، در مواردی اجرای احکام «شرعِ اولیه» غیرممکن باشد، آنگاه براساس اصل «الضرورات تُبیح المحذورات»، «احکام ثانویه» جایگزین آن‌ها خواهند شد. بدین ترتیب در هیچ حالتی قوانین مجلس مغایر با شرع نخواهد بود. سخنران سپس نتایج خود را جمع‌بندی کرد: قانونی که توسط مجلس رأی آورده است، نیازی به ارجاع به نهاد دیگری برای تأیید ندارد. این نطق که شاهکاری از وضوح بیان و استدلال است، مشحون از اصطلاحات برگرفته از فقه است و گوینده دقت دارد تا در هر مرحله از بسط نظریه خود، به قانون شرع استناد کند. بدیهی است که اگر این دیدگاه نسبت به قانون اسلام عموماً پذیرفته شود، راه به سوی تمام پیشرفت‌ها باز است و آن «انعطاف دگماتیک» که رنان از آن سخن می‌گوید، به زودی معلوم می‌شود.

سرنوشت مجلس آشکارا به این مبارزه میان احزاب لیبرال و روحانی وابسته است. شاه و درباریان مرتجع او تا زمانی که نیروی علمای دینی به چرخ‌های ارابه مجلس بسته شده، ناتوان از متوقف کردن آن هستند. لیبرال‌ها می‌دانند که نمی‌توانند، حداقل برای چند سال، آشکارا به رقیب حمله کنند. بنابراین امتیازات بزرگی به علمای دینی داده‌اند و تظاهر به احترامی اغراق‌آمیز برای آنان می‌کنند. ماده‌ای که در بالا به آن اشاره شد (اصل دوم متمم قانون اساسی)، با همین روحیه مصالحه توسط مجلس رأی آورد، علی‌رغم مخالفت قاطع نمایندگان تبریز به رهبری تقی‌زاده و میرزا فضلعلی آقا. چنان‌که وقایع بعدی نشان داد، این کار از حیث سیاسی بی‌درایت هم نبود، زیرا هنگامی که شیخ فضل‌الله نوری که توسط دولت تطمیع شده بود، کارزار خود را علیه مجلس آغاز کرد و اعضای آن را کافر خواند، این مصوبه زیر پای او را خالی کرد. می‌توان فرض کرد که وقتی لیبرال‌ها قدرت را به دست گیرند، این ماده‌ی ارتجاعی برای همیشه معلق و بلااجرا باقی خواهد ماند.

بیم آن می‌رود که شمار بزرگی از وکلا در آرمانی که برگزیده‌اند، سست‌عنصر باشند. بسیاری از آنان از طریق روابط خویشاوندی، منافع و یا معاشرت طولانی با طبقات صاحب‌منصب، به دولت متصلند. بسیاری توسط جاه‌طلبی‌های شخصی یا کینه‌های کوچک تحریک می‌شوند. اما خمیرمایه‌ای از مردان صادق و فداکار وجود دارد که حقیقتاً با میلی خالصانه برای نجات کشورشان عمل می‌کنند. نمایندگان تبریز تماماً به این طبقه تعلق دارند. به نظر می‌رسد این مردان از جنسی باشند که دموکرات‌های واقعی از آن ساخته می‌شوند. آنان از نمایندگان خارجی دستور نمی‌گیرند و در اتاق‌های انتظار وزرا و درباریان پرسه نمی‌زنند. حتی زبانشان زبان مردان آزاد است، عاری از تعارفات پوچ و تملق‌های گزافی که نزد این جماعت بسیار عزیز است. ذهن آنان با ایده‌های پیشرو و لیبرال اشباع شده‌ که شاید از روسیه آموخته باشند، و البته عجیب آنکه ظاهراً فسادناپذیرند. شایان ذکر است که آنان با مجتهدین روابط حسنه‌ای ندارند و دائماً اقتدارشان را به چالش می‌کشند. شکی نیست که استقلالِ سرسختانه و صداقت آشکار آنان تأثیر بزرگی بر مردم می‌گذارد، مردمی که کم‌کم به ایشان به عنوان رهبران طبیعی خود می‌نگرند. شنیدن گفتگوی ایرانیان درباره مذاکرات مجلس و تحسین‌های آنان درباره برخی نطق‌های تقی‌زاده جالب است. عباراتی چون «به‌به! شیر است!» و دیگر اصطلاحات تحسین‌آمیز بومی دائماً در ارتباط با این قهرمان مردمی بر لبانشان جاری است. این مردان تنها دوستان بی‌غرضِ مردمند که خیر آنان را با فداکاری خالصانه می‌جویند.

مقصود از ملاحظات مذکور، دفاع از مجلس یا استنتاجی درباره احتمال موفقیت آن نیست. این مجمع ممکن است در وظیفه غول‌آسای خود شکست بخورد یا نخورد. «نه همیشه میدان از آنِ تیزپایان است و نه همواره ظفر نصیب زورمندان.» شرایط خارج از توانش است ممکن است موجب سقوط موقتش شود. اختلافات داخلی، خیانت، یا حتی اشتباهاتش ممکن است انحلال آن را رقم بزند. اما واقعیت این است که در حال حاضر، مجلس شورای ملی بسیار دور از آن نهاد حقیری است که قضاوت‌های خصمانه خارجی ممکن است القا کنند. لحن مذاکرات آن به شدت بهبود یافته است: نوعی حس تازه‌یافته از وقار و مسئولیت‌پذیری در میان وکلا مشهود است. از لحاظ فقدان بی‌نظمی، برتر از اکثریت مجالس اروپایی است و حتی در این زمینه با «مادر پارلمان‌ها» (پارلمان بریتانیا) نیز قابل مقایسه است. هر کس که در این باره مردد است، خوب است مناظره‌ای را که در آن رأی به برکناری وزیر جنگ داده شد، مطالعه کند. نایب‌السلطنه (کامران میرزا) احتمالاً منفورترین مرد در ایران است و سخنان سخت و تلخ بسیاری در جریان این مناظره درباره او گفته شد، اما هیچ‌چیز از حدود طعنه‌های پارلمانی فراتر نرفت. پس از یک بحث موقر، مجلس با اکثریتی قاطع به برکناری عموی شاه رأی داد و سپس با آرامش به دستور جلسه پرداخت. چه تفاوتی با صحنه‌های پرآشوب به هنگام برکناری موسیو نوز!

بی‌شک جهل و بی‌تجربگی زیادی وجود دارد که دستمایه ساده‌ای برای تمسخر فراهم می‌کند. هنوز همان فقدانِ قطعیت در بحث‌ها و همان گریزهای نامربوط که در روزهای اول وجود داشت، دیده می‌شود. اما کارهای عملی در کمیسیون‌ها و جاهای دیگر، بیش از آن چیزی است که در گزارش مذاکرات ضبط شده. وکلا هر روز تجربه می‌اندوزند و به ‌رغم کارشکنی مداوم دولت، تاکنون چندین اصلاح مهم را به انجام رسانده‌اند. علاوه بر این باید به خاطر داشت که تمام این‌ها در حین مخالفت قاطع دربار، خصومت منافع خارجی، و اسف‌بارترین وضعیت مالی ممکن برای یک کشور، انجام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد مجلس شورای ملی در تلاش‌های کنونی خود سزاوار توجهی همدلانه است؛ تلاش‌هایی که فارغ از نتایج کوتاه‌مدت، بعید است از گذاشتن تأثیری ماندگار بر شخصیت ملی باز بماند.

همانطور که دیدیم خیلی متن این گزارش مفصل بود ولی واقعاً جالب بود و حیف می‌شد اگر خلاصه‌اش می‌کردیم. حالا که این گزارش را خواندیم یک مرور کوتاهی هم روی بعضی نکاتش بکنیم. کلیت حرف گزارش این بود که مجلس در ابتدای کارش خیلی شلخته و نامیزان بوده ولی الان در دو سه ماه اخیر کارش تمیز و منظم شده. بخش زیادی از این نظم را هم ربط داد به حضور نمایندگان آذربایجان و دو نفر را هم به طور خاص مثال زد. یکی میرزا فضلعلی آقا و دیگری تقی‌زاده. ما سابق بر این با تقی‌زاده که آشنا بودیم. اما این میرزا فضلعلی آقا کیست؟ ایشان خودش البته آخوند بود ولی مجتهد نبود. و در ضمن میرزا فضلعلی آقا متعلق به گرایش شیخیه بود و برای همین هم در دستگاه علمای تهران چندان جایگاه مهمی نداشت. یک چیزی هم که البته این گزارش ذکر نکرد ولی برای بحثهای دیگر ما مهم است، این است که تقی‌زاده به دلیل گرایش سوسیالیستی و نزدیکی به حزب اجتماعیون عامیون، در گروههای زیرزمینی انقلابی هم حضور دارد. اما میرزا فضلعلی آقا چنین گرایشهایی نداشت و ما مدرک و سندی نداریم که نشان بدهد ایشان هم در جریانهای زیرزمینی و گاه مسلحانه نقش مهمی داشته بوده. پس اگرچه هر دوی این افراد از نمایندگان مهم و تاثیرگذار بودند، ولی مسیر و نحله فکریشان دقیقاً یکسان هم نبوده.

حالا بعدش دیدیم که در گزارش آمده که یک مثال بزند از توانایی میرزا فضلعلی آقا. این مثال همان اصل چیزیست که ما برای بحث امروزمان بهش نیاز داشتیم، که مرتبط بود با جریان اصل دوم متمم قانون اساسی. اولش نویسنده یک مقداری مقدمه چینی کرد. رفت و یک مثال آورد از کتاب شرق‌شناس معروف فرانسوی ارنست رنان درباره اینکه در دنیای مدرن اسلام به خصوص در ایران مجبور به نوعی انعطاف‌پذیری خواهد شد و بعد براساس آن نظریه، تحلیل خودش از وقایع مجلس را ارائه کرد. حرف نویسنده این بود که علمای دینی و کلاً چارچوب فکری نهاد سنتی دین در تضاد با دموکراسی مدرن است. تا اینجایش که واضح بود. بعد گفت که این تضاد الزاماً منجر به یک شکست یا گسست از دین نمی‌شود. بلکه احتمالاً نهاد سنتی دینی مجبور می‌شود در چارچوب دگماتیک خودش دست به انعطاف بزند. گفت که نمونه این انعطاف هم در شکلی از قرائت دینی است که امروزه از زاویه جبهه ترقیخواه و لیبرال سیاسی ایران می‌بینیم. که برای این هم یک مثال زد از اینکه چطوری کلماتی مثل جهاد و شهادت و کفر در زبان سیاسی افراد ترقیخواه دارد بازتعریف می‌شود که بتواند با واقعیت سیاسی مدرن و دغدغه دموکراسی همخوان بشود. چون تعریف کلاسیک این مفاهیم هیچ ربطی به بحث دموکراسی و ارزشهای لیبرال که ندارد. پس در گفتمان مدرن ترقیخواهان مفاهیمی مثل جنگ با کفار تبدیل به جنگ در راه آزادیهای مدنی و سیاسی می‌شود، که البته با تعریف اصلی و سنتی این مفهوم هیچ قرابتی هم ندارد.

پس این شد اصرار گرایش ترقیخواه برای ایجاد نوعی انعطاف در تعاریف دگماتیک. بعد از آنطرف گفت که علمای دینی، واقف هستند به اینکه طرف مقابل دارد مفاهیم سنتی دینی را یک جور دیگری تفسیر می‌کند که با تعریف کلاسیک آن متغایر است. اما در شرایط فعلی آنها هم مجبور به عقب‌نشینی نسبی هستند و نمی‌توانند کاملاً با موج ملی‌گرایی و دموکراسی‌خواهی که به پا شده مقابله کنند. در نهایت این مقدمه‌ها را که گفت، رسید به جریان مباحث پیرامون اصل دوم متمم قانون اساسی. گفت که نمایندگان آذربایجان همه مخالف این اصل بودند. در حقیقت نه فقط آذربایجان، بلکه اکثر نمایندگان ترقیخواه مخالف بودند. اما دست آخر زورشان نرسید و این اصل تصویب شد. ولی کسی که از همه بهتر علیه این اصل استدلال کرد، میرزا فضلعلی آقا بود که حرفش نمونه خوبی بود از همین انعطاف دگماتیک، یعنی بازتعریف چارچوب سنتی دینی به طوری که با مفاهیم مدرن و لیبرال همخوان باشد.

حالا حرف میرزا فضلعلی آقا چی بود؟ ایشان اول گفت که ما سابق بر این هم شرع داشتیم و هم عرف. الان که مشروطه شده دیگر فقط یک قانون داریم، و این قانون براساس شرع است. اما شرع اسلام برای زمانه مدرن همه چیز را که تعریف نکرده. برای همین آن اصول شرع به جای خودشان باقی هستند، اما دستگاه قانونگذاری دولت مدرن، یعنی همان مجلس، باز هم باید یک سری چیزها را تصویب کند. بعد گفت که هرچیزی که شرع برایش دستورالعمل دقیق نگذاشته یا چیزهایی که در شرع صرفاً مباح هستند ولی براساس مقتضیات زمانه معاصر نیاز به قانون دقیقتری هستند، اینها کار مجلس قانونگذاری است. بعد هم به یک اصل معروف فقی ارجاع داد درباره اینکه حتی امور ممنوع و حرام هم در صورت ضرورت ممکن است مجاز بشوند، و گفته که تشخیص این ضرورت کار مجلس است. نهایت حرفش این بود که ما خودمان مسلمان هستیم، قانون اساسیمان هم که براساس اسلام هست، در اسلام هم به قدر کافی فضا برای تصویب و تعیین قوانین برحسب مقتضیات زمانه داریم، پس اگر همه اینها درست است دیگر ما نیازی نداریم یک هیئت اضافی هم تشکیل بدهیم که روی تک تک قوانین مصوبه نظارت کند که خلاف اسلام نباشند.

برای مایی که امروزه، یعنی صد و بیست سال بعد از وقایع مشروطه و در روزگار جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و این چیزها داریم این بخش از تاریخ را می‌خوانیم، شاید حرفهای میرزا فضلعلی آقا به نظر آنقدری جدید و جالب نیاید و حتی کمی بوی ریاکاری بدهد. اگر چنین قضاوتی دارید، باید عرض کنم که دارید قضیه را اشتباه می‌بینید. از زاویه ایران امروزی و جمهوری اسلامی که نگاه کنیم، بله تمام اینها بیشتر شبیه بندبازی و سفسطه است. ولی در مختصات زمانی خودش، استدلال آقای میرزا فضلعلی آقا واقعاً چیز جالب و بدیعی بود. ایشان دقیقاً همان کاری را خواست بکند که نویسنده گزارش بهش گفته انعطاف دگماتیک. یعنی در کشوری که هنوز قیود سنتی نهاد دین بسیار قوی است، نمی‌شود که مفاهیم دموکراسی لیبرال مدرن را به زور چپاند. باید به نوعی آن نهاد را وادار به انعطاف در تعاریف خودش کرد. و در ضمن نویسنده آن گزارش یک پیش‌بینی خیلی قشنگی هم کرد. گفت که اگر گرایش ترقیخواه در ایران در نهایت قدرت را به دست بگیرد و ارکان سنتی دینی را کنار بزند، می‌شود حدس زد که این اصل دوم هیچ وقت عملی هم نمی‌شود و فقط در همان روی کاغذ باقی می‌ماند. این حدس دقیقاً درست از آب درآمد. در دوران مجلس یکم که اوضاع خیلی آشفته بود، به مجلس دوم که برسیم این قضیه هیئت پنج نفره از علما را تا حدی پیاده می‌کنند ولی بعد از آن یعنی از مجلس سوم تا آخر دوران پهلوی این اصل دوم متمم قانون اساسی هیچ وقت عملی نشد و فقط در حد همان حرف روی کاغذ باقی ماند. البته در نهایت این اصل دوم تبدیل به یکی از ارکان نظریات سیاسی روح‌الله خمینی شد و بعد از انقلاب اسلامی تبدیل شد به رکن نظری دستگاهی به نام شورای نگهبان. اما از انقلاب اسلامی که بگذریم، در بازه حدود هفتاد سالی که قانون اساسی مشروطه برقرار بود، فقط حدود یک سال این اصل دوم عملی شد.

در ضمن یک چیز دیگری هم پیرامون این اصل گفته شد که بد نیست بهش توجه کنیم. نویسنده گزارش گفت که استدلال جالب میرزا فضلعلی آقا در نهایت هم پیروز نشد و این اصل با اکثریت آرا تصویب شد. ولی بعد ادامه داد که همین تصویب هم آنقدرها بی‌درایت نبوده و یک سیاستمداری خاصی پشتش بود. چون که اگر این اصل را رها می‌کردند بهانه زیادی به دست شیخ فضل‌الله و امثالهم می‌دادند که این مجلس همگی کافر هستند، چونکه اصل مربوط به همخوانی قوانین با اسلام را رد کردند. پس همه دشمن اسلام هستند. و این ادعا می‌توانست بنیان مجلس را کلاً نابود کند و بساط مشروطه را در ایران از بین ببرد. برای همین هم اگرچه تصویب این اصل با مخالفت شدید نمایندگانی مثل تقی‌زاده انجام شد، اما همه کسانی که بهش رأی دادند از سر ساده‌دلی یا حماقت یا تحجر هم نبوده و یک تدبیری در ذهنشان داشتند.

در ضمن این گزارش اشاره به یکی دو بحث دیگر هم داشت که ما ذکری ازشان نکردیم. یک مثال اولش زد از این که نماینده کرمان به نام آقای بحرالعلوم رفت و به کلمات تئاتر و موزه گیر داد. توی این گزارش به اشتباه البته گفته شده که این قضیه مربوط به قوانین انجمنهای ایالتی و ولایتی بوده. نه، درستش این است که یک قانون مجلس تصویب کرد به نام قانون بلدیه، که اولین متن قانونی برای آن چیزیست که بعداً شد شهرداری. در این قانون ذکری هم شده بود از اینکه بلدیه وظیفه ساختن اماکن عام‌المنفعه هم دارد. بعد مثالهایی از این نوع اماکن هم در قانون بود که دو مثالش سالن تئاتر و موزه بود. آن آقای بحرالعلوم قشقرقی در مجلس به راه انداخت که این چیزها همه کثافتکاری فرنگیهاست و مسلمان جماعت که نباید موزه و تئاتر بسازد. خلاصه شلوغ کرد. که بعد هم دست آخر این دوتا کلمه را از متن قانون حذف کردند که بتوانند قانون را تصویب کنند. یک قضیه دیگری هم در این گزارش ذکر شد مربوط به جلسه عزل آقای کامران میرزای نائب‌السلطنه از وزارت جنگ. این قضیه در ماه خرداد اتفاق نیفتاد و مربوط به ماه تیر است. برای همین من اینجا درباره‌اش حرفی نمی‌زنم و می‌گذاریمش برای قسمت بعد.

پس این شد مرور ما بر دعوای پیرامون اصل دوم متمم قانون اساسی. اما همانطوری که حدس می‌زنید، این پایان دخالت شیخ فضل‌الله نوری در کار مجلس نبود. ایشان اگرچه به تقاضایش برای گنجاندن اصل دوم رسید، اما دعوایش با دستگاه مشروطه را تازه شروع کرده بود. بخش اعظم دردسرهایی که شیخ فضل‌الله برای مجلس درست کرد در ماههای تیر تا شهریور سال 1286 بود که آن را باید در قسمتهای بعدی با هم مرور کنیم. من دیگر همینجا مباحث این قسمت را می‌خواهم به پایان برسانم. برویم و یک استکان چای دیگری هم بزنیم و بعدش نگاهی کنیم به سوالاتی که دوستان عزیز شنونده فرستادند.

پاسخ به پرسشهای شنوندگان

[time 02:02:08]

باز هم متشکرم از دوستان بزرگواری که پرسشهای جالبشان را برای بنده فرستادند. در قسمت قبل ما زیاد به این پرسشها نپرداختیم. به جایش در این قسمت کمی بیشتر وقت می‌گذاریم.

سوال اول: چند دوست مختلف سوالاتی پرسیدند پیرامون شیوه ضبط مذاکرات مجلس. من همه این سوالات را یکجا می‌کنم که جواب بدهم. کلاً سوال این است که این مذاکراتی که ما از روی روزنامه مجلس می‌خوانیم، اینها به چه صورت ضبط شده و چقدر قابل اطمینان است؟

عرض کنم که برای این کار تعدادی تندنویس از طرف روزنامه مجلس و چند نشریه دیگر استخدام شده بودند که در جلسه می‌نشستند و با دست حرفها را یادداشت می‌کردند. امکاناتی مثل ضبط صوت و اینها که اصلاً نبوده هنوز. بعد سوالی که طبعاً مطرح می‌شود این است که تا چه حد این تندنویسها مطالب را درست منتقل می‌کردند؟ چون احتمالش زیاد است که بالاخره از بحث عقب بمانند یا چیزی از قلم بیفتد. این هم کاملاً درست است. مواردی داریم که نمایندگان مجلس از مطالب ذکر شده در روزنامه شاکی بودند و گفتند که فلانجا ما مثلاً یک بحثی را مطرح کردیم اما تندنویسها کلاً از آن ذکری نکردند و بعد که روزنامه منتشر شد، مردم عادی از ما شاکی شدند که چرا در مورد آن قضیه حرف نزدی و هرچقدر هم که ما می‌گفتیم که حرف زدیم اینها باور نمی‌کردند. ما در کتاب خاطرات آقای سید حسن تقی‌زاده یک ذکر مختصری از همین مشکل را داریم. ایشان گفت که در ابتدای مجلس چون تندنویسها همه چیز را دقیق منعکس نمی‌کردند، از طرف رئیس مجلس به من یک وظیفه داده شد که بعد از اتمام جلسات بنشینم و با این تندنویسها چک کنم که چیزی از قلم نیفتاده باشد. ولی ایشان اشاره کرد که خود همین کار هم آنقدر زمانگیر شد که من نتوانستم ادامه بدهم و سپردمش به چند نفر دیگر از همکاران.

علاوه بر این، چند مورد هم پیش آمد که وکلا ادعا کردند تندنویسها درست حرفشان را منتقل نکردند و به اصطلاح حرف توی دهانشان گذاشتند. این قضیه هم منجر به دعواهایی شد تا حدی که روزنامه مجلس آمد و در ماه فروردین سال 1286 اصلاً نام نمایندگان را از متن مذاکرات حذف کرد. یعنی گزارشهایی که منتشر می‌کرد دیگر حالت دیالوگ نداشتند. بلکه خلاصه جلسات بود، در این حد که گفته بود فلان مبحث مطرح شد و بعضی از وکلا مخالف بودند و بقیه موافق و در نهایت فلان تصمیم گرفته شد. برای حدود یک ماه روزنامه گزارش مذاکرات را اینطوری درآورد که به خیال خودش از حواشی دور باشد. ولی همین تصمیم هم برایشان دردسرساز شد، چون وکلای مجلس گفتند که خب اینطوری معلوم نمی‌شود کدام نماینده چه موضعی گرفته و مردم حق دارند بدانند که چه کسی طرف چه بحثی است. که در نهایت روزنامه باز برگشت سر همان مسیر سابق و از اواسط اردیبهشت مذاکرات را به صورت مبسوط منتشر کرد.

حالا فارغ از دردسرهای روزنامه مجلس، برای ما که پژوهشگر تاریخ هستیم چاره چیست؟ یعنی آیا آن چیزی که در گزارش مذاکرات این روزنامه آمد تمام منبع ما برای دنبال کردن مباحثات مجلس است؟ جواب این است که نه. ما منابع دیگری هم داریم که مجموع همه اینها با هم کمک می‌کند. علاوه بر خود روزنامه مجلس، یکی دو تا دیگر از روزنامه‌های تهران هم گاهی اوقات گزارش مذاکرات را منتشر می‌کردند که آنها از روی دست روزنامه مجلس کپی نمی‌کردند. برای خودشان تندنویس داشتند. مهمترینش روزنامه حبل‌المتین تهران است که البته به اندازه روزنامه مجلس منظم نیست در این کار، اما گاهی اوقات چیزهایی که در گزارش روزنامه مجلس ذکر نشده، در گزارش حبل‌المتین آمده. پس مکمل خوبی است. منبع دیگری هم که داریم، گزارشهای خارجی است، که مهمترینش اسناد سفارتهای انگلیس و روسیه است. ما در همین قسمت یک نمونه را دیدیم. همین گزارش مفصل در سفارت انگلیس که با هم خواندیم. این گزارش هم از منبع دست اول خودش می‌آید، یعنی سفارتهای روس و انگلیس هم برای خودشان افرادی داشتند که می‌رفتند در جلسات و گزارش تهیه می‌کردند. خلاصه که مجموع همه اینها روی هم به ما تصویر دقیقی از مذاکرات مجلس شورای ملی را می‌دهد. هنوز هم البته بالای هفتاد-هشتاد درصد از مذاکرات را از روی خود متن روزنامه مجلس می‌شود دنبال کرد. یعنی بین منابع مختلف، این روزنامه باز از همه بهتر است. صرفاً جاهایی که این روزنامه به قدر کافی توضیح نداده، می‌شود رجوع کرد به بقیه منابع.

سوال دوم: دوست عزیزی پرسشی مطرح کردند پیرامون قسمت بیست و چهارم که در آن بنده یک سخنرانی را خواندم به نام «مشروطه و ما». فرمایش ایشان این است که «اگر کسی در آلمان بگوید که تاریخ تنها پنجره‌ای است و برای نمونه از پایان دوران وایمار و آغاز نازی‌گری نباید برای امروز درس عبرت گرفت، می‌تواند مشکلات قضایی پیدا کند.» بعد فرمودند که «هدف شما از این که در نیمه‌ی دوم پادکست، همه جا «عبرت» را «توهم عبرت» خواندید چیست؟ عبرت‌پذیری انسان را زیر سوال می‌برید، یا می‌گویید که هشدارها (برای نمونه هشدار از نازی‌گری) بی‌معنی هستند، چون هیتلرمنشی تکرارشدنی نیست؟»

من البته با قوانین جزایی آلمان چندان آشنایی دقیق ندارم، اما فکر کنم اینجا یک خلط مبحث دارد اتفاق می‌افتد. در مورد آلمان و بحث تاریخ جنگ دوم، آن چیزی که مایه دردسر است انکار تاریخ است. انکار به این معنا که در مقیاس یا اهمیت یا حقیقت یک واقعه تاریخی عظیم اشکال بیاوریم. به طور خاص مثالش هم انکار وقایعی مثل هولوکاست یا جنایات دیگر آلمان نازی است. انکار حتی اگر به صورت اشکال گرفتن هم باشد، مثلاً اینکه هولوکاست را به کل نفی نکنیم، ولی بگوییم که تعداد قربانیانش فلانقدر کمتر از داده‌های پذیرفته مورخین است، این هم خودش نوعی انکار تاریخ است که هم از نظر اخلاقی کار بسیار ناپسندی است و هم در بعضی کشورها مثل آلمان می‌تواند مشکلات قضایی هم داشته باشد.

اینجاست که فکر کنم خلط مبحث رخ داده، چون انکار تاریخ حتی به صورت تشکیک هم با بحثی که بنده کردم دو مقوله کاملاً متفاوت است. باید اینجا ذکر کنم که من معتقد نیستم هرگونه آشنایی با تاریخ منجر به یک توهم می‌شود. عرضی که من داشتم در آن قسمت این بود که اصرار بر خوانشی از تاریخ که در آن موقعیت امروزی ما مبنای قرائت باشد منجر به توهم عبرت می‌شود. این یعنی چی؟ یعنی اگر ما نپذیریم که آدمهای مثلاً صد سال پیش یا هزار سال پیش برای خودشان مشغول زندگی و درگیر آرمانهای خودش بودند و اصرار کنیم که آن آدمها را تبدیل به خودمان بکنیم، در آنصورت خوانش ما از تاریخ ممکن است که منجر به توهمات بشود. اینجاست که بنده از تشبیه آینه صحبت کردم و گفتم به جایش پنجره تشبیه معقولتری است. به این معنی که ما که مطالعه تاریخ میکنیم باید زحمتش را بکشیم و به سمت تاریخ برویم و نه برعکس، که انتظار داشته باشیم تاریخ بیاید و خودش را به صورت شکلی از مشکل و دغدغه امروزی ما مطرح کند. وظیفه حرکت در زمان به عهده ماست. اگر چنین کاری نکنیم، قرائت ما از تاریخ منجر به توهمات می‌شود.

سوال سوم: چند نفر دوست عزیز این را پرسیدند که آیا امکانش هست الان که دیگر پادکست ضبط ویدیویی هم دارد، و صفحه اینستاگرام هم داریم، برای هر قسمت تصاویری از اشخاص تاریخی مرتبط را هم بگذاریم؟

عرض کنم که من هم مدتی به این فکر کردم، اما یک مشکل وجود دارد. اینکه کلاً از آن بازه تاریخی آنقدری هم تصویر موجود نیست. یعنی ما عکس آتلیه‌ای از یک تعدادی از اشخاص مهم داریم که آن عکسهای آتلیه‌ای همگی الان در اینترنت موجود است. مثلاً کلاً از سید عبدالله بهبهانی یکی دو تا عکس داریم. همینها را هم الان شما اگر به صفحه ویکیپدیای ایشان مراجعه کنید می‌بینید. دیگر غیر از اینها عکسی ندیدم از ایشان. در مورد باقی اشخاص هم همینطوره. مثلاً از آقای جواد سعدالدوله هم به گمانم یکی دو تا عکس هست. از بعضی نمایندگان مجلس یکم هیچ عکسی نیست. آن عکسهایی هم که وجود دارند دیگر بارها در اینترنت پخش شدند و کافیست که شما اسم این آدمها را جستجو بکنید و پیدایشان کنید. بنده در این پادکست به منابع و اسناد متنی زیادی ارجاع دادم، ولی منابع تصویری جدیدی که تاکنون هیچ‌جایی منتشر نشده باشد ندارم. حالا شاید دوستان پژوهشگر دیگری باشند که دسترسی دارند به عکسها و تصاویری که تا حالا پخش نشده. نمی‌دانم. ولی من چیزی در چنته ندارم غیر از همان تصاویری که عرض کردم سالهاست در اینترنت موجود است.

سوال چهارم: دوست عزیزی درباره مجلس سنا پرسیدند. گفتند که در قانون اساسی که مرورش کردیم آمده که قوانین مصوب مجلس شورای ملی باید به تایید سنا برسد. آیا این مجلس اصلاً تشکیل شد و اگر بله، آیا به چالشی با مجلس شورای ملی برخورد؟

ممنونم از این سوال خوب. در آن بازه تاریخی که مورد بحث ما در پادکست ماجرای مشروطه است، مجلس سنا هیچ وقت تشکیل نشد. اولین باری که در تاریخ ایران مجلس سنا تشکیل شد در دوران پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی بود در سال 1328 یعنی چهار دهه بعد از تصویب قانون اساسی. اینکه چرا در این بازه چهار دهه‌ای هم سنا به راه نیفتاد دلایل مختلفی دارد. توی دورانی که مورد بحث ما در این پادکست هست، سنا تشکیل نشد چون وضع سیاسی کشور بسیار متلاطم بود. الان که مجلس یکم هست محمدعلی شاه آنقدر با مجلس مشکل دارد که اصلاً دنبال نابودی مجلس است، و برای همین هیچ اراده‌ای از طرف ارگان دربار برای تشکیل سنا نیست. بعد هم که استبداد صغیر را داریم که کلاً مجلسی تشکیل نشد، نه شورای ملی و نه سنا. به مجالس دوم و سوم هم که برسیم شرایط سیاسی کشور هنوز بسیار پرتلاطم و پرتنش است و خود مجلس شورای ملی هم ثبات کافی ندارد، چه برسد که بخواهند مجلس سنا هم تشکیل بدهند. بعد از آن هم که می‌خوریم به جنگ اول جهانی که اصلاً مجلس دیگر تشکیل نشد برای چند سال. در دوران پادشاهی رضا شاه پهلوی هم باز هیچ میل و علاقه‌ای از طرف دربار و دولت برای تشکیل این مجلس وجود نداشت، و خود رضا شاه هم به نظر می‌رسید ترجیح می‌داد که برای سیاست خودش یک مانع جدید درست نکنند. چون یکی از اهداف مجلس سنا این بود که یک لایه اضافی در ساختار دموکراسی درست کند که جلوی تصمیمهای شتاب‌زده را بگیرد. در سالهای سلطنت رضا شاه هیچکدام از نیروهای سیاسی علاقه‌ای به ایجاد این لایه اضافی نداشتند، به خصوص خود شخص شاه که اصلاً علاقه نداشت. دیگر می‌رود تا برسیم به ابتدای پادشاهی پسر ایشان یعنی محمدرضا شاه پهلوی. که بحث مربوط به سالهای پادشاهی ایشان و بستر مباحث سیاسی آن زمان برای خودش یک بحث خیلی مفصل دیگری است که من اینجا واردش نمی‌شوم.

پس خلاصه جواب به این دوست عزیز شنونده همین است که در دوران انقلاب مشروطه ما قانون تشکیل سنا داشتیم، ولی خود این ارگان هیچوقت پا نگرفت.

و در نهایت سوال پنجم: دوست بزرگواری فرمودند که حالا که اسم پروژه عوض شده به ماجرای ایران، آیا قرار است که شرح وقایع دوران رضاشاه و حتی بعد از آن را هم در پادکست ادامه بدهیم؟ یا فقط تمرکز روی وقایع مشروطه است؟

متشکرم از این پرسش. عرض کنم که این پادکست که شما الان دارید می‌شنوید، نامش همانی که بوده هست و عوض نمی‌شود. توی این برنامه تمرکز ما روی انقلاب مشروطه است و همانطور که قبلاً هم اشاره کردم ما تا آستانه جنگ جهانی اول را می‌خواهیم دنبال کنیم. بعد از آن بحث انقلاب مشروطه را می‌بندیم.

اما از طرفی، دوست عزیز درست فرمودند که من یک پروژه بزرگتر را شروع کردم که این پادکست زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد. و آن پروژه بزرگ هم یک سایت است به نام ماجرای ایران. در آن پروژه ما قرار است که به زودی چند پادکست دیگر هم داشته باشیم که البته میزبان و مجری آنها من نیستم و همکاران دیگری هستند که به من افتخار می‌دهند و کار را شروع می‌کنند. آن پادکستهای دیگر هم پیرامون فرهنگ و تاریخ و سیاست ایران هستند، اما الزاماً کارشان در ادامه کار من نیست. حقیقتش این است که به دلیل شرایط وحشتناکی که این روزها در ایران پیش آمده، تعداد زیادی از برنامه‌های ما برای آن پروژه‌ها و پادکستهای دیگر فعلاً متوقف شده یا حداقل به تعویق افتاده. برنامه اولیه ما این بود که تا همین ماه اسفند حداقل یک پادکست دیگر اضافه شده باشد ولی سازندگان آن پادکست داخل ایران هستند و الان درگیر مسائل روز شدند و کار خلاصه کمی به دست‌انداز افتاده. من هم مثل شما امیدوارم که اولاً در آینده نزدیک روزهای روشن‌تری برای کشور عزیز ما در افق دیده بشود. و ثانیاً که به زودی کارهای دیگری که زیرمجموعه ماجرای ایران هستند هم راه بیفتند که من شرمنده شنوندگان و مخاطبان عزیز نشوم و بدقولی در عهد نکرده باشم. فعلاً با همین ماجرای مشروطه برویم جلو تا ببینیم که چی می‌شود.

همینجا دیگر بحث این قسمت را هم ببندیم. به سیاق همیشه فهرستی کنم از منابعی که در این قسمت نقل قول مستقیم کردیم. اینها بود:

• گزارشهای مجلس در خرداد پیرامون سالارالدوله، تحصن برای پشتیبانی از تبریز، و نامه جامعه زرتشتیان، همگی از روزنامه مجلس
• تلگراف انجمن تبریز خطاب به نمایندگان مجلس در تهران، از کتاب «تاریخ مشروطه ایران» اثر احمد کسروی
• گزارش کارمند سفارت انگلیس از وضعیت مجلس از اسناد وزارت امور خارجه انگلیس

باز هم متشکرم از دوستان عزیز. برای کسانی که علاقه دارند صفحه اینستاگرام «ماجرای ایران» را دنبال کنند، آدرس آن صفحه را هم در بخش یادداشتهای پایین این قسمت گذاشتم.

تا ماه آینده، فعلاً خدا نگهدار.